ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليَّة في افتتاحيتها أنَّ سُكَّان شرقي القدس باتوا يعرفون ممارسات العقاب الجماعي، ففي أعقاب موجة العمليات السنة الماضية اتبعت الشرطة والبلدية أساليب مختلفة من العقاب الجماعي، إجراءات متعاظمة ضد الأعمال التجارية، إغلاق شوارع وأحياء، وفي حين لفتت الصحيفة إلى أن رئيس بلدية القدس نير بركات على قناعة بأن هذه الأساليب هي التي أدت إلى التخفيف من موجة العمليات العام الفائت، وصفت "هآرتس" قرار قائد لواء القدس يورم هليفي بإغلاق مركز المدينة الفلسطينية في أعقاب العملية التي وقعت صباح يوم الإثنين المنصرم بالقرار الـ"فضائحي".

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابًا فلسطينيًا

وتقول الصحيفة أنه فور عملية القدس أول من أمس التي طُعن فيها شرطيان اثنان من الصهاينة، أمر هليفي بإغلاق المحال التجارية على طول شارع السلطان سليمان، الشارع الرئيس شرقي المدينة طوال ساعات اليوم، كما أن محلات في شوارع مجاورة أغلقت هي الأخرى لساعات، وكذلك المحطة المركزية التي تخدم الفلسطينيين من سكان القدس. أما أصحاب المحال الذين رفضوا إغلاقها فقد أرغموا على ذلك بالتهديدات التي تجسدت أحيانًا بالغرامات المالية. وساعد مراقبو البلدية أفراد شرطة الاحتلال في العثور على مبررات يمكن بموجبها تحرير مخالفات ضد أصحاب المحال الرافضين. ومرة أخرى استخدمت بلدية القدس القانون البلدي كوسيلة لعقاب الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فقد اعترف هليفي بأن هذا عمليًا هو عقابٌ جماعي، لغرض تأديب السكان وقال "يوجد هنا مواطنون ملزمون بأن يكونوا مشاركين في هذه الأحداث، هم مشاركون في ما يحصل، لا يحتمل أن يكون حدث كهذا وتجري الحياة وكأن شيئًا لم يحصل".

وتنتقد الصحيفة ممارسات الشرطة الإسرائيلية في افتتاحيتها فتقول أنه في "دولة القانون يكون الانسان مسؤولاً عن أفعاله هو، وليس عائلته وليس أصحاب الأعمال التجارية الذين تعثر حظهم فوقعت الحادثة في محيطهم، لا حاجة للتوسع في الحديث عن انعدام الجدوى من العقاب الجماعي، والذي يشعل أعمال العنف فقط، كما لا حاجة أيضًا لشرح المشاكل القانونية والأخلاقية التي تنطوي عليها مثل هذه الإجراءات، ولكن حتى حسب نهج بركات واليمين الإسرائيلي، فإن هذه الإجراءات تشدد فقط على الوضع غير الطبيعي للقدس، في كل مرة يغلق فيها شرطي محلاً تجاريًا بلا سببٍ قانوني، ثمة في ذلك ما يؤكِّدُ في نظر السكان وفي نظر العالم حقيقة كون القدس الشرقية أرض محتلة حسب كل قانون".

وتختم الصحيفة بالقول أن "هذه السياسة هي وصمة عار على الشرطة، فالشرطة يفترض بها أن تعمل حسب القانون وليس حسب النزوات وتطلعات الثأر، على قادة ليفي وعلى وزير الأمن الداخلي أن يدعو قائد لواء القدس إلى التزام النظام ومنع تكرار العقوبات الجماعية".