كشفت تقارير من أبوظبي نشرها موقع "تاكتيكال ريبورت"، أن ولي عهد الإمارة محمد بن زايد آل نهيان يرغب في المشاركة جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى باب مضيق المندب.

وخلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، كشف ابن زايد عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

وذكر الموقع الاستخباري نقلًا عن مصادر مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن محمد بن زايد على اتصال دائم بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لتوسيع دور البحرية الإماراتية حتى باب المندب.

وفي هذا السياق، تدور أحاديث داخل دوائر مقربة من محمد بن زايد أنه يسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي بين قادة البحرية الإماراتية وقادة البحرية الأمريكية وقادة البحرية المصرية لبحث سبل التعاون في المنطقة.

وأكدت مصادر مطّلعة أن عدم مشاركة السعودية في مثل هذا الاجتماع يعدّ محيرًا، وفقا لتقرير الموقع.

 الإمارات تخطّط لمشاركة أمريكا ومصر في السيطرة على باب المندب

وبحسب "تاكتيكال ريبورت"، لا يبدو ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان متحمّسًا لهذا التواصل الإماراتي مع الجانبين الأمريكي والمصري بشأن باب المندب، إذ يبدو أنه يفضّل أن تناقش المسألة بشكل ثنائي بينه وبين ولي عهد أبوظبي قبل الحديث مع الأمريكيين والمصريين.

وربّما لا يوافقه محمد بن زايد على ذلك، حيث إنه، وفقًا للمصادر نفسها، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه الأحاديث عن تخطيط الإمارات لإقامة قواعد بحرية على سواحل جيبوتي والصومال وإريتريا.

وكان موقع "الخليج الجديد" قد نقل عن مصدر خليجي مطلع هذا الأسبوع أن الإمارات قامت بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها. كما باتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.

وأعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مايو/ أيار هذا العام حصول الإمارات، عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ "أرض الصومال" بعقد يمتد لـ 30 عامًا. كما أعلنت الإمارات في وقت مبكّر من شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام، إعادة فتح سفارتها في جيبوتي، وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضرّرت في أبريل/ نيسان من العام الماضي إثر خلافات حول حق الإمارات في إدارة ميناء جيبوتي وفق عقد تم توقيعه بين الجانبين في عام 2005.