رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية.

وقال أوباما إنه يشعر بـ "تعاطف عميق" مع الأسر، لكن ذلك القانون "سيضر المصالح القومية الأمريكية"، وذلك بعد أن حذّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن مشروع القانون قد يجعل حكومته تسحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من نفي السعودية أي تورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي أدت إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، بيّنت التحقيقات أن 15 من الخاطفين الـ 19 الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي والبنتاغون يحملون الجنسية السعودية.

وكان مشروع القانون، في حال تمريره، سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يُعتقد أنه لعب دورًا في أية مرحلة من مراحل الهجمات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروع القانون بأغلبية ساحقة  بعد حملة من أقارب الضحايا، وذلك على الرغم من أن أوباما أعرب عن مخاوفه بشأن مشروع القانون الذي كان من المُستبعد أن يوقّع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.

أوباما يمنع مقاضاة السعودية

وتقول إدارة أوباما إن التشريع من شأنه أن يزيل الحصانة السيادية التي تمنع رفع دعاوى قضائية ضد الحكومات، ويمكن أن يعرض الأمريكيين إلى رد فعل قانوني في الخارج.

بدوره، صرّح السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الذي شارك في تقديم مشروع القانون، بأنه يشعر "بخيبة أمل"، وسيمضي قدمًا وينقض فيتو أوباما، وأضاف: "إذا لم يرتكب السعوديون أي شيء خطأ فلا يجب عليهم الخوف من هذا التشريع، وإذا كانوا أجرموا في هجمات سبتمبر/أيلول فيجب أن يحاسبوا".

وفي عام 2004، توصّل تقرير لجنة هجمات سبتمبر/أيلول الى أنه "لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي قد موّلوا التنظيم"، غير أن المعتقل في الولايات المتحدة زكريا موسوي كشف العام الماضي أن أميرًا سعوديًا ساعد في تمويل الهجوم بطائرات ركاب على برجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

أما السعودية فرفضت هذا الاتهام، مدّعية أنه من مجرم مختل عقليا لا تتمتع أقواله بأيّة مصداقية.