رام الله ـ ميرفت عمر
في أعقاب إطلاق سلطات الاحتلال سراح 198 أسيرا فلسطينيا صباح الاثنين بزعم إبداء حسن النوايا تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدت النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار إن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت العدو على الإفراج عن سعيد العتبة وزملائه وليس حسن نواياهم.
وأوضحت جرار في حديث للانتقاد إن وجود الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في أيدي المقاومة الفلسطينية أعطى دفعة قوية وشكل عاملا ضاغطا من أجل تحرير مزيد من الأسرى.
وقالت:" لو لم يكن هناك أسير اسمه شاليط لما تم إطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين سعيد العتبة وأبو علي يطا، لأن شاليط يعتبر عامل ضغط".
وشددت جرار على أنه ورغم محاولة من إسرائيل للإثبات أن عمليات التبادل ليست الحل الأقوى في إطلاق سراح الأسرى، إلا أن الحقيقة تكمن في أن المعايير الإسرائيلية لا تكسر إلا في عملية تبادل مشرفة.
واعتبرت خالدة جرار التي ترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، إطلاق سراح الأسرى المفرج عنهم اليوم خطوة غير كافية بالمطلق بالنسبة لأعداد المعتقلين في سجون الاحتلال.
وخلافا لتصريحات وزير شؤون الأسرى في رام الله أشرف العجرمي والتي قال فيها إن الإفراج عن الأسرى اليوم كسر المعايير الإسرائيلية بشأن التعامل مع الإفراج عنهم، أكدت جرار أن البادرة الإسرائيلية لم تكسر المعايير الإسرائيلية في التعاطي مع قضية الأسرى.
وأضافت أنه لا زال هناك آلاف الأسرى والأسيرات داخل السجون، كما أن الإفراجات الأخيرة لم تتضمن أسرى من القدس ولا من الأراضي المحتلة عام 48 ولا من الجولان المحتل.
وطالبت جرار باعتبارها رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي بصفقة تبادل تكسر المعايير الإسرائيلية وتفرج عن الأسرى القدامى والأسيرات والأطفال والمرضى.
وفيما إذا كانت هذه الصفقة استكمالاً لصفقة تبادل الأسرى اللبنانيين التي أجراها حزب الله منتصف تموز الماضي، قالت جرار :" إن المهم في هذه المرحلة أن هناك أسرى تحرروا بغض النظر كانت استكمالاً لصفقة حزب الله أم لا، ولكن هذا التحرير غير كافي على أمل أن نرى أسرانا وأسيراتنا في المستقبل القريب في صفقة تبادل مشرفة".
وفيما إذا كان إطلاق سراح 198 أسيرا فلسطينيا محاولة إسرائيلية للضغط على القيادة الفلسطينية من اجل التوقيع على ما بات يعرف " باتفاق الرف" والذي سيؤجل خلاله البت في عدد من قضايا الوضع النهائي إلى أمد غير محدد، أكدت جرار أنه لا توجد إمكانية لتوقيع اتفاق جديد مع إسرائيل من أي طرف كان لأن أحد لا يجرؤ على الموافقة على ما هو مطروح إسرائيليا فهو مرفوض من الشعب الفلسطيني لأنه يهدد كل الحقوق الوطنية بالضياع.