أصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية)، تقريره الثالث عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج بما فيها البحرين، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، وسلطنة عمان، وسلم رئيس المركز أحمد عمر نسخًا مطبوعة من التقرير إلى رئيس مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومندوبي بعثات الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي في مجلس حقوق الانسان، وعدد من المنظمات الحقوقية المشاركة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

وفي الشأن البحريني، شملت الانتهاكات خلال هذه الفترة "حرمان أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين البحرانيين من جنسية آبائهم"، إضافة إلى قيام النظام الخليفي "بمنع الوفد الحقوقي من السفر إلى جنيف للمشاركة في فعاليات المجلس".

وأضاف التقرير "برز حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين المحتجزين في السجون من حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، كما استمر الاختفاء القسري المحدد المدة داخل مبنى التحقيقات الجنائية قبل إحالة المحتجز للنيابة"، كما أهدر النظام "حق الدفاع والمحاكمة العادلة في قضية الشيخ علي سلمان،  كما وتستمر ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع سفر الكثير منهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

وذكر التقرير إضافة إلى ما تقدَّم "استمرار حجب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الالكترونية التي تكشف الانتهاكات"، لافتًا إلى متابعة "الاعتقالات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان، وسحب الجنسيات للمعارضين، وكان أبرز من سحبت جنسيتة هو الشيخ عيسى قاسم".
وتناول التقرير أيضًا أوضاع النشطاء في السعودية وبقية دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار "الانتهاكات بكل أشكالها والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان".