رأى مصرفيون ان التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول برفع دعاوى قضائية على السعودية، قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه سيؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفقًا لصحيفة "الفاينانشال تايمز" الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن المصرفيين، في مقال بعنوان "مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية" كتبه سايمون كير من دبي وديميتري سيفاستوبولو من واشنطن، توقعهم أن "تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني"، معتبرين ان "المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة".

وقال مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة، "سيكون السعوديون أكثر حذرًا بالتأكيد وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة".

واشار مدير صناديق تمويل في الخليج للصحيفة إلى أن "المستثمرين قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا انهم "يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في السعودية، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية"

وتوقع مسؤول مصرفي آخر أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها"، وقال:"إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة".

وتابعت الصحيفة قائلة إنه "في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفًا من استهداف أصولهم، متوقعة  أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.