لم تستطع البطاقة الحمراء التي رفعها الرئيس الأميركي باراك أوباما في وجه القانون الأميركي "جاستا" أن تمنع واشنطن من مقاضاة السعودية. الفيتو الرئاسي الذي استخدمه الرجل في وجه "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، نقضه الكونغرس الأميركي، في سابقة تحصل للمرة الأولى خلال عهد أوباما. ما يعبد الطريق أمام فرض عقوبات على الحليف السعودي، جراء اتهامه بهجمات 11 أيلول، الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول مصير العلاقة الأميركية-السعودية في مرحلة ما بعد القرار العتيد، فضلاً عن تداعيات هذا القانون على الإقتصاد السعودي.

الكونغرس الأميركي

يرى الخبير الاقتصادي كامل وزنة أنه من المبكر جداً الحديث عن تأثيرات إقتصادية واضحة لهذا القرار. لكنّه يُشدّد على أنّ أي توتر سياسي سينسحب حُكماً على الإقتصاد. وفق حساباته، للقانون تداعيات غير محمودة على العلاقات السعودية-الأميركية. أموال سعودية طائلة -تستثمرها الرياض في السوق الأميركية- مهددة في حال صدور أي قرار ضد الحكومة السعودية، أو ضد شخصيات هامة".

يُشدد وزنة على "أنّ المخاوف من التعرّض الأميركي لشخصيات سعودية تتمثل في إرساء بيئة غير مستقرة وغير آمنة للإستثمار السعودي في السوق الأميركية، ما قد ينعكس سلباً على إقتصاد الرياض الذي يعاني من عجز يفوق المئة مليار دولار جراء التراجع في أسعار النفط، والحرب على اليمن، والتي تكلف السعودية أموالاً باهظة تصل الى حد عشرات المليارات من الدولارات"، ويسأل وزنة "هل تتحمّل السعودية التداعيات الجديدة للقرار الأميركي، إضافة الى التردي الإقتصادي الذي تعانية؟"، مشدداً على أن الرياض مدعوة الى تخفيض إنفاقها العسكري، والتفاوض مع إيران لتحسين أوضاعها في المنطقة".