أطلق رئيس الحكومة تمام سلام اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني بعنوان "الليطاني..شريان الحياة"، في حفل نظمته اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني برعايته في قصر الأونيسكو، حيث دعا الى أن "ننهض جميعاً بمسؤولياتنا الوطنية بعيداً عن الفئوية والمحاصصة والزواريب".

وحيّا سلام جهود اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني، شاكراً كل الجهات المحلية والدولية الشريكة التي تتعاون لإنقاذ هذا النهر، الذي لا يشكل فقط شريان حياة لحوضه، الذي يمثل 20 في المئة من مساحة لبنان، بل ثروة قومية يعم خيرها كل خريطة الوطن، وجميع ناسه.

رئيس الحكومة تمام سلام

وأضاف سلام " إنّ جميع اللبنانيين معنيون بإنقاذ الليطاني وحوضه، وبالحملة الوطنية لحمايته. إن الوضع الكارثي الذي يعانيه النهر اليوم، يستدعي استنفارنا جميعا لمنعه من الموت... قبل فوات الأوان".

وتابع "لا حاجة بي إلى تعداد وجوه أهمية نهر الليطاني، إجتماعيا وإقتصاديا وبيئيا. ولقد أدركت حكومتنا منذ اليوم الأول، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الليطاني، بدليل أن واحدا من أول قراراتها كان تشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية والإدارات الرسمية الأخرى، اضافة إلى أبرز البلديات، لمتابعة تطبيق خريطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الأعلى للنهر. وتلت هذه الخطوة سلسلة قرارات ومراسيم تتعلق بهبات وقروض، من أجل تنفيذ المشاريع الملحة".

وأكّد سلام "أن الوضع الكارثي الذي بلغه نهر الليطاني، هو تعبير صارخ عن استضعاف الدولة وضمور هيبتها، في تجاوز متماد للقوانين الناظمة لحياة الناس"، لافتاً الى "أن الحكومة باتت مصبا لنهر جارف من المشاكل، تتدفق عليها العرقلة من كل حدب وصوب.. فكيف للحلول أن تنبع منها؟".

وشدد على "أن الخطوة الأولى نحو تصحيح هذا الوضع، هي إعادة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتاُ الى "أن مشاريع حماية النهر جاهزة، وقد أشبعت درسا وتمحيصا، والمطلوب اليوم إقرار القوانين اللازمة ومشاريع القروض للشروع في العمل، وهذا يستلزم انتظاماً في عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب.

ووجه سلام التحية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، "حامل هم الليطاني وأهله من منبعه البقاعي إلى مصبه الجنوبي، وحامل الهم الوطني عموما، والمدرك أهمية الإسراع في إنجاز الورشة التشريعية لإطلاق ومواكبة ورشة التنفيذ العملية".

فياض

من ناحيته، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أعلن أن "معدلات الاصابة بالسرطان في القرى التي تمتد على مجرى نهر الليطاني مرتفعة"، لافتاً إلى أن "مصادر التلوث في النهر عديدة".

وأكّد فياض أن "المرامل اقفلت بمعظمها والمطلوب متابعة الموضوع"، مشدداً على ضرورة إقفال المجارير التي تصب في النهر والعودة الى الجور الصحية التي تبقى أقل ضرراً.

وأوضح فياض أنه "في ما يتصل بالحوض الاعلى الكلفة تقارب 400 مليار ومجلس الانماء والاعمار أكد ان الجزء الاكبر من الأموال تأمن ويجب ان يكون هناك تسريع بتطبيق المشاريع"، مشيراً إلى أن "الحملة الوطنية لحوض الليطاني تهدف الى اعادة تشييد حرمة النهر".

المشنوق

من جهته، لفت وزير البيئة محمد المشنوق الى "أن نهر الليطاني هو منظومة متكاملة واي مشروع لحمايته لا يمكن ان يصمم بمعزل عن محيطه الحيوي".

وأشار المشنوق الى "أننا قد شهدنا في عهد حكومة المصلحة الوطنية انطلاقة لمعالجة تلوث نهر الليطاني، لافتاً الى انه في زمن تسوده الانقسامات السياسية نجد أن موضوع الليطاني هو موضوع جامع لجميع الافرقاء"، مشيرا الى التزام الجميع بمبدأ استرجاع النهر من خلال متابعة خطة الطريق لمتابعة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون.