هبطت البورصة السعودية الى أدنى مستوى لها منذ آذار/ مارس 2011 بعد إقرار الكونغرس الأميركي قانونًا يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 من سبتمبر/ ايلول، بمقاضاة السعودية، فيما اعتمدت الرياض التقويم الميلادي بدل الهجري لسداد رواتب العاملين في القطاع العام لتقليص النفقات الحكومية.

إجراء جديد تُقدم عليه السعودية باعتماد التقويم الميلادي بدلًا من الهجري لسداد رواتب العاملين في القطاع العام الذين يناهز عددهم ضعف عدد العاملين في القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اجراءات تقليص النفقات الحكومية التي من شأنها الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية السعودية.

وسيتقاضى موظفو القطاع العام الرواتب نفسها إلّا أنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد عن أيام السنة الهجرية.

خطة بن سلمان التقشفية: الرواتب والبورصة تهوي

ودخل الإجراء حيّز التنفيذ بداية الشهر الحالي بعد أيام من إقراره في مجلس الوزراء بموازاة إقرار سلسلة اجراءات تقشفية شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 بالمئة والمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.

ولجأت السعودية في الأشهر الماضية الى سلسلة من الاجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط على ماليتها العامة والتي تعتمد بشكل شبه كامل على عائداته.

اقتصاديًا أيضًا، سجّلت البورصة السعودية أدنى مستوى لها منذ آذار/ مارس 2011 بعد تصويت الكونغرس الاميركي لصالح السماح للناجين ولأقارب ضحايا هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة السعودية.

وترافق هبوط البورصة مع انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل الدولار، فالأوضاع الإقتصادية المتردية في السعودية تأتي نتيجة مباشرة للعدوان على اليمن ودعم الجماعات المسلحة في سوريا، ما يُنذر بمزيد من الخطوات التقشفية التي ستؤثّر على النمو الاقتصادي والتي قد تتضمن رسومًا وضرائب جديدة ورفعًا للدعم على السلع الأساسية والخدمية.

ومن ضمن الإجراءات المُتّخذة لتمويل حروب آل سعود رفع رسوم "العمرة" للمواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، إذ سيبلغ سعر التأشيرة الجديدة 2000 ريال سعودي (حوالي 533 دولار).