ارشيف من :أخبار عالمية
’هيومن رايتس ووتش’ تنتقد صمت حكومات غربية عن اعتقال الناشط نبيل رجب ومحاكمته
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" صمت حكومات غربية عن اعتقال الناشط البحريني البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج هما الدولتان الوحيدتان اللتان طالبتا بالإفراج عن رجب.
وقالت المنظمة في تعليق تحت عنوان "لماذا يتجاهل العالم نبيل رجب؟" إن ستيفن كولبير مقدم البرامج السياسية الهزلية، قابل في يناير/كانون الثاني 2014 المدير التنفيذي لـ "هيومن رايتس ووتش" كين روث، وسأله "من سيكون نيلسون مانديلا المقبل"، فرد ذاكرا اسم رجب إلى جانب الكاتب الصيني المعارض ليو شياو بو.

وأضافت المنظمة إن "روث لم يكن يتوقع آنذاك أن رجب سيواجه سجنا ظالما ومطولا من شأنه أن يحرك ضمير العالم. لكن رجب يقبع في السجن منذ يونيو/حزيران، ولديه جلسة محكمة هذا الأسبوع"، وقالت المنظمة إن "محاكمة رجب من المحتمل جدا أن تكون نتيجتها الحكم عليه بـ 15 عاما في السجن، بعد إدانته بتهم سخيفة تتعلق بحرية التعبير. ولكن خلافا لحالة مانديلا، يبدو أن الدول الأوروبية ليست منزعجة على الإطلاق".
وأوضحت المنظمة ان "إحدى جرائم رجب المفترضة هي انتقاده الضربات الجوية التي تشنها القوات السعودية في اليمن، والتي قصفت مستشفيات ومدارس وأسواقًا، وقتلت وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أكثر من 1900 مدني. وجريمته الأخرى المزعومة هي تصريحات أدلى بها على "تويتر" حول التعذيب في سجن جو البحريني السيء السمعة".
وقالت المنظمة "قد تعتقدون أن من السهل على الحكومات المطالبة بالإفراج الفوري عن رجب، مثلما فعلت هيومن رايتس ووتش و21 مجموعة أخرى تقود حملات في هذا الاتجاه. لكن حتى الآن، وجهت النرويج والولايات المتحدة الأمريكية فقط دعوات صريحة إلى الأسرة الحاكمة في البحرين لإطلاق سراح رجب".
ولفتت إلى ان "وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو وصف مانديلا بـ "مصدر إلهام للبشرية جمعاء"، ونشر وزير الشرق الأوسط البريطاني توبياس إلوود تحية كتلته البرلمانية لـ مانديلا على موقعه الإلكتروني، وتحدث فرانك والتر شتاينماير عن تعليق صورة لـ مانديلا على جدار مكتبه في وزارة الخارجية الألمانية. لكن لم يذكر أي من هؤلاء الرجال أو حكوماتهم نبيل رجب أو طالب بالإفراج عنه".
وختمت بالقول "من المقرر أن يصدر الحكم ضد رجب في 6 أكتوبر/تشرين الأول. إذا لم يطالب وزراء الخارجية، الذين كاتبتهم المنظمات غير الحكومية، بإلغاء التهم والإفراج عنه قبل ذلك، فستكون أمامهم 15 سنة للتأمل في جُبنهم".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018