قال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، إن مشروع القرار الفرنسي حول سوريا يتضمن عددا من المواقف غير المقبولة لروسيا، إضافة إلى أنه يسيس الجانب الإنساني بقدر كبير.

وهددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف اطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في المدينة بشمال سوريا.

وقال سفير روسيا فيتالي تشوركين للصحافيين ردا على سؤال عما اذا كان سيلجأ الى الفيتو "لا يمكن ان أرى كيف يمكن ان ندع هذا القرار يمر".

الخارجية الروسية

وأضاف غاتيلوف، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن روسيا أعدت مجموعة من التعديلات على المشروع ومستعدة للعمل بالوثيقة في حال أصبحت متوازنة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الجانب الفرنسي لم يؤكد لروسيا أنه سيأخذ مقترحات موسكو بعين الاعتبار.

وقال إن الوثيقة، بصيغتها الراهنة، تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة السورية، وبالتالي، موسكو.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو بانتظار استجابة شركائها الغربيين لمقترحات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حول الوساطة في إخراج المسلحين من حلب.

وأضاف أن المبادرة تستحق المناقشة في مجلس الأمن الدولي، الذي يعقد جلسة طارئة حول سوريا بطلب من موسكو، الجمعة، وستتضمن عرضا عن الوضع في سوريا يقدمه دي ميستورا عبر الفيديو من جنيف.

مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تشديد العقوبات ضد روسيا

هذا، ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، إلمار بروك، إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو في ظل التصعيد من حدة التوتر في حلب.

وأكد بروك، في حديث لقناة "أيه أر دي" الألمانية ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا عن طريق فرض عقوبات اقتصادية تتعلق بمجال التكنولوجيا المطلوبة لتطوير القدرات العسكرية الروسية، على غرار ما حدث إبان الحرب الباردة.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن روسيا لا تسعى- كما يظن- إلى التسوية السياسية في سوريا.

كما أكد بورك أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهابيين في حلب إلا في إطار عملية برية، مضيفا في الوقت نفسه أن ألمانيا غير جاهزة الآن لإرسال قواتها إلى سوريا.

وأوضح بورك: "يعني ذلك أنه يجب علينا إعادة النظر في سياساتنا تجاه روسيا".