أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" مشروع قرار يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، هي مواقع إسلامية مقدسة وهو مخصص فقط لعبادة المسلمين".

وصوتت 24 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين.

وأكد القرار أن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى والحرم الشريف، ويجب على الكيان الصهيوني تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967.

وأوضح القرار أن هناك فرقا بين ساحة البراق و"ساحة الحائط الغربي" التي وسعت بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير القانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية.

كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى، إدانة شديدة لاستمرار اقتحامات المتطرفين وشرطة الاحتلال وتدنيسهم لحرمة المسجد الأقصى.

وطالب المجلس التنفيذي في القرار المدرج بوقف اعتداء وتدخل رجال ما يسمى بـ"سلطة الآثار الإسرائيلية" في شؤون الأقصى والمقدسات.

كما أكد المجلس على صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض العدو تنفيذ قرارات "اليونسكو" السابقة وعدم انصياعها للقانون الدولي، مطالبا إياها بوقف جميع أعمال الحفريات والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى، وأدان استمرار اقتحامات شرطة الاحتلال وتدنيسهم لحرمة المسجد الأقصى.

وشدد المجلس على الحاجة العاجلة للسماح لبعثة اليونسكو للرصد التفاعلي بزيارة مدينة القدس وتوثيق حالة صون تراث المدينة المقدسة وأسوارها.

من جهته، علق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على مشروع القرار الأممي قائلا إن "القرارات الدولية المستمرة ضد الاحتلال وسياساته ومن ضمنها قرار منظمة "اليونسكو" الأخير بشأن القدس والمسجد الأقصى، تشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار".

وأَضاف أبو ردينه في تصريح صحفي ان "هذا القرار يؤكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية".

وبذلت وزارة الخارجية الصهيونية جهودًا كبيرة للحيلولة دون التصويت على مشروع القرار، ونجحت بإقناع دول أوروبية بالامتناع عن التصويت على الأقل، وذلك في الوقت الذي صوتت فيه لصالح القرار في وقت سابق من هذا العام.