وزعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مذكرة عن موضوع المعاينة الميكانيكية، على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.

وأشارت المذكرة الى أن "قانون إنشاء المعاينة الميكانيكية والمراسيم والقرارات التنفيذية المتممة له، أجاز للحكومة البدء بإنشاء مراكز للمعاينة الميكانيكية حماية للمواطن والسائق قبل السير في أي عملية إدارية تتعلق بنقل الملكية أو دفع الرسوم وغيرها حسب ما نصت مواد هذا القانون ومتمماته. وحيث أنها كانت التجرية الأولى في لبنان، حينها عهدت الحكومة الى إحدى الشركات البدء بتنفيذ هذا المشروع بمناقصة سميت آنذاك BOT، والتي تنتهي في فترة زمنية على أن تعود ملكية وإدارة المواقع الى الدولة اللبنانية والتي وحدها صاحبة القرار بإدارة هذا القطاع إدارة وجباية. وبعد الإنتهاء من الفترة الزمنية الممنوحة للشركة ولأسباب نجهلها قررت الحكومة التمديد المؤقت لهذه الشركة في إدارة هذا القطاع".

مراكز المعاينة الميكانيكية

وتابعت المذكرة "فوجئنا كما جميع اللبنانيين ومن خلال وسائل الإعلام بأنه قد جرت مناقصة لإدارة هذا القطاع ورست نتائجها على إحدى الشركات. وحيث أنه ومن موقعنا النقابي ومتابعتنا لسير العمل في هذا القطاع طيلة الفترة الزمنية الماضية نرى انه كان حريا بالمسؤولين تقويم هذه التجربة من حيث الإيجابيات والسلبيات على السلامة العامة ومدى توافقها مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما ان القانون والمراسيم المرعية تعطي للادارة المعنية حق المراقبة والتدقيق والمحاسبة".

وأكدت المذكرة أنها "كانت تجربة فاشلة لكل المقاييس وخصوصا لناحية الاهداف والغايات التي أنشئت من أجلها"، و"أنها قد حولت هذه المراكز الى مواقع فساد للمواطنين وأصحاب السيارات".

وسألت اتحادات النقل عبر المذكّرة:

1- يصار الى استئجار الاطارات وبعض القطع على ابواب مراكز المعاينة وإعادتها الى أصحابها بعد الخروج من مركز الفحص وكأن الغاية من ذلك فقط الحصول على مستند (صالحة للسير)، يخول صاحب المركبة انجاز معاملته لدى مصلحة تسجيل السيارات.

وهنا نسأل، ماذا يصنف هذا الفعل تزوير - غش - إحتيال على الدولة التي كانت تهدف من خلال القانون الى الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيقا للشروط التي حددتها لكي تكون المركبة صالحة للإستعمال.

2- بغض النظر عن قيمة المبلغ الذي يسدده المواطن والسائق في مركز المعاينة، وفي ظل الظروف المالية التي تمر بها الدولة اللبنانية هل يجوز أن يدفع المواطن هذا المبلغ الى الشركات لمدة عشر سنوات ولا تحصل الدولة منه الا على قيمة مبلغ TVA والذي عدل ببعض الليرات اللبنانية عند التمديد.

3- الى متى سوف تبقى الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية والعقارية تعمل لدى الشركات مقابل نسبة قليلة من الرسوم تدخل إلى الخزينة.

وطالبت الاتحادات بوضع هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ليصار الى إحالته لمجلس النواب لإقراره بما يحفظ مصالح المواطنين ومنهم السائقين كما ومصلحة الدولة أيضا.

وأعلنت تنفيذ إعتصام سلمي ومفتوح بإقفال بوابات مراكز المعاينة بالآليات العمومية إعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه17/10/2016 ".