انتقد ملك المغرب محمد السادس أداء إدارة بلاده بشدَّة ودعا إلى إصلاحها وتسهيل وصول رعايا المملكة إلى خدماتها.

وخلال ترؤسه جلسة افتتاح دورة البرلمان الخريفية من السنة التشريعية الأولى في عهد البرلمان الجديد في الرباط، قال محمد السادس إن الإدارة في البلاد تعاني "من التضخم وقلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين"، و"تعاني بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه".

وأضاف محمد السادس "إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكيات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال، في خدمة المواطن" داعيا إلى "تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب".

وأكد الملك في خطابه ضرورة "تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق (...) لتسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة الذي يعد السبب الرئيس لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ".

وترأس الملك المغربي افتتاح الدورة البرلمانية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول. وحل حزب "العدالة والتنمية" فيها في المرتبة الأولى ليتم بذلك تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران، لتشكيل الحكومة مجددا. وتجري حاليا مشاورات مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.

ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين: مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات.

ويعقد البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي بدأت يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول بحضور أعضاء مجلسي البرلمان، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل/نيسان.