نقضت محكمة التمييز البحرينية حكم سجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، وأعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة التمييز قد رفضت طلب هيئة الدفاع وقف تنفيذ الحكم بحق الشيخ سلمان والإفراج عنه في 3 أكتوبر/تشرين الاول وحددت اليوم موعدًا للنظر في الطعن.

وشددت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد الأمين العام لـ"الوفاق" من السجن 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات ما أثار ردود فعل محلية ودولية منددة.

وكان الخبير في الأمم المتحدة ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيتوجي أدجوفي اعتبر أن اعتقال الشيخ سلمان من أخطر الانتهاكات لأنه معتقل بسبب تعبيره عن رأيه.

 محكمة التمييز تعيد قضية الشيخ سلمان الى محكمة الاستئناف

وشدد أدجوفي خلال مقابلة صحافية أنه لا يجب أن تؤدي ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير إلى اعتقال أحد فذلك "سيزيد الإنتهاكات"، مؤكدًا وجود مشكلة جدية في الاعتقالات التعسفية في البحرين وأنها من ضمن الدول التي تصل بحقها شكاوى كثيرة تتعلق بالاعتقال التعسفي، كاشفًا أن بحوزة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بين الـ 40 و 50 حالة اعتقال تعسفي في البحرين.

وأوقف الشيخ سلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وفي 16 يونيو/ حزيران 2015، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءته مما أسند
إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين عن تهمتي التحريض على "بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية"، كما أمرت بسجنه مدة سنتين عن تهمة "عدم الانقياد للقوانين".

وقد غلّظت محكمة الاستئناف العليا في 30 مايو/ أيار الماضي العقوبة الصادرة بحق الأمين العام لجمعية "الوفاق" من السجن 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات.