حسين كوراني

تصوير: عصام قبيسي

نفذ صباح اليوم اتحاد النقل البري بكافة فروعه في لبنان اعتصامه السادس المفتوح على مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية في مراكز الجنوب وزحلة وطرابلس، اعتراضًا على خصخصتها وللمطالبة بعودتها إلى كنف الدولة.

الحراك المطلبي الذي انطلق منذ الصباح الباكر مع تجمع المئات من أصحاب الآليات العمومية، تخلله إقفال الشارع الرئيس المؤدي إلى مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث بجبل لبنان بمئات الشاحنات والباصات والسيارات، وسط اجراءات امنية احترازية مشددة من قبل قوى الامن الداخلي، وبمشاركة وحدات من الجيش اللبناني، ووسط تغطية إعلامية لافتة من العديد من وسائل الإعلام المحلية.

اعتصام اتحاد النقل البري أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث

رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أكد خلال الاعتصام في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب السائقين عبر إدراجه في أول جلسة لمجلس الوزراء ومن ثمّ إقراره والانتقال به إلى مجلس النواب حتى يتم التصويت عليه والبت فيه".
ولدى سؤاله عن هدف تحرك سائقي السيارات العمومية، طالب طليس الدولة بإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنفها، وعدم تلزيم الخصخصة لشركة "VAL" بعد أن كانت شركة "BOT" تستحوذ عليها، لافتًا الى أنه "عندما يقوم المواطن بدفع 33 ألف ليرة كرسم معاينة، تحصل الدولة على 3 آلاف ليرة لبنانية فقط و30 الف الباقية تذهب إلى الشركة".

اعتصام اتحاد النقل البري أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث

وردًا على سؤال آخر حول ما إذا كان هذا التحرك سيؤثر على موظفي مراكز المعاينة، أكد طليس "للعهد" أن "تحرك السائقين هو من أجل المواطنيين والموظفين، فالدولة بدل أن تدر على خزينتها المبالغ المدفوعة من المواطن، فهي تذهب لشركة خاصة، وفي ذلك خسارة للمواطن وللدولة معًا، وأما الموظف فبدل أن يكون تابعًا للقطاع العام (الدولة) ويكون وضعه مستقرًا، فهو مرتبط بشركة خاصة بعقد محدد لا يحميه هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المادة 60 من قانون العمل تلزم الشركة الخاصة (BOT) بإبقاء الموظفين في عملهم مع دفع رواتبهم ولو تعطلوا عن العمل، وتحركنا لا يضر بأحد".  

ولفت رئيس اتحاد النقل البري إلى أن "الأراضي التي تقام عليها مراكز المعاينة مع المعدات والجبايات كلها يجب أن تكون بعهدة الدولة"، وحذّر من "أن تتم لفلفة قضيتهم عبر إحالة مطلبهم إلى مجلس شورى الدولة، مؤكدًا أن "مجلسي الوزراء والنواب هما السلطتان المعنيتان بالأمر ولهما سلطة أكبر من مجلس الشورى".

اتحاد النقل البري أقفل مدخل مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث

بدوره، شدّد رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدي على أن "الهدف من قانون السير هو الحد من الحوادث التي أنشئت من أجلة المعاينة الميكانيكية وليس المتاجرة بأهلنا"، وأضاف:"نحن نعترض على كثير من القوانين التي صدرت بحق مالكي اللوحات العمومية، فإذا أراد أحد نقل ملكية من شاحنة أو باص وغيرها لأولاده لن يسمح له بذلك، وهذا إجحاف بحق أولادنا".
من جانبه، اعترض نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس على "عقد  شركة "BOT" المنتهية صلاحيته منذ سنتين، وأخذ يُجَدَّد لها كل ستة أشهر، حتى رست المناقصة على شركة "VAL"، بدلًا من أن تعود مراكز المعاينة الى حضن الدولة لما فيه مصلحة لنا وللمواطنيين وللموظفين وللدولة نفسها".

اتحاد النقل البري أقفل مدخل مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث

أما نائب رئيس إتحاد نقابة سائقي السيارات العمومية للنقل البري علي محي الدين، فأشار لموقع "العهد" على هامش اعتصام السائقين إلى أن "تنفيذ قانون السير وتحديدًا المادة 209 منه، لجهة حماية عمل السائقين العمومين من المخالفات من أصحاب السيارات الخصوصية المخالفة للقانون بحملها لوحات مزوّرة وغيرها، يجب أن تطبق والدولة تلاحق التعديات".