لم يتقاعس "أصحاب السعادة" اليوم عن تلبية نداء رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تفعيل العمل التشريعي. حضروا جميعًا دون مقاطعة، على الرغم من غياب الأقطاب، وشحذوا هِمَمهم متسلّحين بملفّاتهم. اجتمعوا اليوم في جلستين واحدة صباحية وأخرى مسائية تحت قبّة البرلمان وانكبّوا على مناقشة جدول أعمال مُوسّع من 24 بندًا أدرجتها هيئة مكتب المجلس بعدما أضافت ثلاثة قوانين متعلّقة بالانتخابات النيابية.

وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية والمسائية 20 مشروعا واقتراح قانون، وتم سحب اقتراح القانون المعجل المكرر والمتعلق بقانون الاجراءات الضريبية. وأحال المجلس على لجنة التربية الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في التعليم الثانوي بالمدارس الرسمية، الذين نجحوا في المبارات لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية لمعرفة العدد والحاجة والاختصاص. ولم يتطرق المجلس إلى قوانين الانتخابات، بسبب تطيير النصاب القانوني.

واقر مجلس النواب، في جلسته المسائية،  فتح اعتماد اضافي في الموازنة للرواتب والاجور والنفقات الجارية.

وكانت الجلسة المسائية استؤنفت عند السادسة مساء، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب.

أما في الجلسة الصباحية، وعلى مدى أربع ساعات، تمكّن المجلس من إقرار 13 اقتراحًا وقانونًا إثر مناقشات مُستفيضة شهدت بعض التحفّظات، الى أن توقّفت عند القانون المتعلّق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتقرّر تكليف النائبين غسان مخيبر ونواف الموسوي بإعادة صياغة نصّه بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل، ولا سيّما أن الأخذ والردّ حوله استغرق ثلاثة أرباع الساعة.

جلسة الصباح افتُتحت دون أوراق واردة، إلّا أن النائب "القواتي" جورج عدوان استغلّ غياب المداخلات ليُصوّب على كلام المعاون السياسي لرئيس المجلس، واصفًا كلامًا أدلى به أمس في دردشة مع الصحافيين بشأن انتخابات الرئاسة الأولى بـ"الطائفي" وبأنه "لا يُشبه الرئيس بري"، غير أن الأخير كان بالمرصاد، فقال "ربما يكون هناك واحد آخر اسمه نبيه بري قال ما كتب، أنا اصلًا لم أتحدّث بالأمس إلّا خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس وقلتُ فلنأتِ الى مجلس النواب وليفزْ من يفوزْ.. شخصيًا، قلتُ لن أصوّت لعون سأكون في المعارضة مع محبتي وتقديري له. هل هذا الكلام فيه ما يتعلق بالطائفية؟ لذلك كنت أتمنّى على الزملاء والشخصيات السياسية أن يرفعوا الهاتف ليسألوا: هل صدر منكم هذا الكلام؟"، ثمّ أضاف "سأكون أوّل الحاضرين، نحن نصوّت وفقًا لقناعاتنا سواء نجح فلان أو فلان وأعيد أنني سأهنّئ من يفوز بالانتخابات، وتابع: "كتلة التنمية والتحرير حاضرةٌ في كل الجلسات منذ سنتين ونصف حسمًا لكلّ الأقوال".

هنا، تدخّل النائب ابراهيم كنعان ليُعلن أن تكتل التغيير والإصلاح يُشارك اليوم في الجلسة لكنّه يتحفّظ على بعض بنود جدول الأعمال كونها لا تدخل في إطار تشريع الضرورة، حسب تعبيره، فما كان من الرئيس بري إلّا أن ردّ سريعًا وقال "يحقّ لمجلس النواب التشريع في جميع الظروف وفي غياب أو حضور رئيس الجمهورية". تحفّظُ كنعان تُرجم صراحةً بإعلان "التغيير والإصلاح" ولاحقًا "القوات اللبنانية" التحفّظ على المشاريع غير المالية.

من جلسة اليوم

أخذٌ وردٌّ مقتضب، تبعه مُباشرة بالعملية التشريعية، فصادق المجلس على إبرام اتفاق مع الحكومة الكويتية في مجال التعاون التجاري، وأقرّ مشروعًا ينصّ على تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 102 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) المتعلّق بالطبابة العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كما وافق على مشروع إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع الحكومة الصينية، وعلى عقد اتفاقية ابرام للتعاون في مجال الدفاع مع الحكومة الفرنسية.

كذلك صادق المجلس على القوانين الآتية: قانون السير الجديد بعد طول نقاش، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة الوقاية من التعذيب، قانون إعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال، قانون تخفيض الغرامات على متأخرات الرسوم البلدية، قانون تخفيض الغرامات على متأخرات رسوم الميكانيك، قانون تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء، قانون الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.

على أن أبرز القوانين التي صادق عليها المجلس اليوم كان الاقتراح الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض الليطاني / محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.

النائب نواف الموسوي زفّ الخبر في مؤتمر صحافي عقده سريعًا بعد المصادقة عليه، فقال "نهر الليطاني أخذ مساره باتجاه التنظيف الذي لا يقتصر على مجرى النهر بقدر ما سيشمل المشروع إقامة شبكات صرف صحي تبعد التلوّث البشري وإقامة محارق للنفايات ومعامل لفرزها، وشبكات للصرف الصحي متصلة بمحطات للصرف الصحي"، وأردف: "منذ العام 2013 ونحن نسعى لإقرار هذا القانون واليوم المجلس النيابي أقرّه وبالتالي نسلك الطريق بهذا الاتجاه، واليوم أمّنا الأساس التشريعي لكل العملية اللازمة لتمويل تنظيم مجرى الليطاني وهذه بشرى كبيرة".