ذكر مصدر قضائي أن سلطات البحرين ستبيع في مزاد علني ممتلكات جمعية الوفاق الوطني المصادرة، بعد أن تم حلَّها بتهمة القيام بممارسات توفر بيئة حاضنة للإرهاب.

وقال المصدر القضائي يوم أمس السبت، إن محكمة التنفيذ البحرينية حدَّدت تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، موعدًا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق في مزاد علني.

وأضاف المصدر أن السلطات نفذت، الخميس الماضي، أمرًا قضائيًا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيس في قرية البلاد القديم ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد.

جمعية الوفاق الوطني البحرينية

وكانت محكمة الإستئناف قد أيدت، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حكما صدر في 17 يوليو/تموز بحل جمعية الوفاق والذي لقي إنتقادات دولية واسعة.

ونص الحكم على أن الجمعية إنحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والإعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلًا عن إنتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بإنتقاد أطراف عدة، بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، إلا أن الخارجية البحرينية ردت على الإنتقادات الأمريكية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلًا مرفوضًا في شؤونها الداخلية، وإنحيازًا غير مبرر لمن إنتهج التطرف والإرهاب.

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية التي قادت الإحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 مطالبة بإصلاحات سياسية وعدم التمييز الطائفي بين أبناء الوطن الواحد.