أكد مقرر لجنة الادارة والعدل النائب نوار الساحلي في كلمة له في مجلس النواب الفدرالي الألماني في برلين أن "التعاون بين اللجان القانونية في مجالس النواب لهو أمر مهم، وخاصة لجهة تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأشار الى أن "القوانين المتعلقة بحقوق الانسان يجب أن تكون في أولوية القوانين في كل البلاد لا سيما في أيامنا هذه حيث نرى أن الحقوق منتهكة في أكثر من مكان وبخاصة في النزاعات المسلحة المنتشرة على الأرض"، مشيراً الى أن "الإرهاب التكفيري الذي يضرب العالم برمته وخاصة منطقتنا (لبنان وسوريا والعراق)، يدوس على كل الأخلاق البشرية ومنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وقد أصبح هذا الإرهاب العدو الأكبر للإنسانية وقد نتج عنه تهجير الملايين من الاشخاص الى العالم برمته ( لبنان فيه اكثر من مليون ونصف لاجئ)".

النائب نوار الساحلي

ورأى أن "من واجب العالم الحر أن يتحد بوجه هذا الإرهاب وأن تكون الأولوية هي محاربته بكل الوسائل المتاحة".

من جهة ثانية، لفت الساحلي الى أن "في المجلس النيابي اللبناني لجنة مختصة بحقوق الإنسان لي الشرف أن أكون عضواً  فيها ولجنة تسمى الادارة والعدل  لي الشرف أن اكون المقرر فيها (Rapporteur) وهذه اللجنة (الإدارة والعدل) قد تكون الأهم في مجلسنا لأن أغلبية الإقتراحات ( المقدمة من النواب  والمشاريع ( القادمة من الحكومة  تمر عبرها"، مضيفاً "قمنا بدراسة وإقرار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية وهذا يعتبر إنجازاً على الصعيد الوطني في لبنان وهي هيئة مستقلة تتفق ومبادئ باريس وتتضمن لجنة دائمة للوقاية من التعذيب تطبيقاً للبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، وكذلك قمنا بتعديل عدة مواد في قانون العقوبات اللبناني وأصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ونحن بصدد دراسة كل القانون المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية في لجنة فرعية لي الشرف بترؤسها".

وتابع "أقرينا في لجنة حقوق الانسان الخطة الوطنية لحقوق الانسان وهذه خارطة طريق وسوف يتكلم عنها الزميل مخيبر لاحقاً، كما درسنا وناقشنا موضوع الإتجار بالبشر وموضوع السجون في لبنان كذلك المخدرات وآفة تعاطي الشباب اللبناني، أما فيما يتعلق بالفساد الذي سنناقشه في مؤتمرنا هذا فنحن في مجلس النواب اللبناني لدينا ورشة عمل في اللجان ندرس فيها عدة مواضيع منها :

1 - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
2 - نظام جديد لتصريح الموظفين العموميين عن اموالهم  .
3 - الاثراء غير المشروع .
4 - الحق بالوصول الى المعلومات .
5 - حماية كاشفي الفساد .
6 - تطوير قانون ديوان المحاسبة .
7 - تطوير قانون التفتيش المركزي .
8 - تطوير قانون إدارة المناقصات العمومية .