أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إلى أن مسألة استئناف الهدنة في حلب والتي انقضت السبت غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي.

وشدد ريابكوف على أن إعادة ترسيخ الهدنة في حلب تتطلب أن يضمن شركاء موسكو الأجانب عدم خروج المجموعات المسلحة المجابهة للحكومة السورية عن نطاق التصرفات اللائقة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن عدم تلبية هذا الشرط خلال الأيام الـ3 الماضية منذ إعلان الهدنة هو ما يفسر أن مسألة استئناف الهدنة غير واردة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن موسكو ودمشق تلتزمان بمسؤولياتهما في التسوية السورية.

وأشار إلى أن الإدعاءات الموجهة ضد الحكومتين الروسية والسورية تهدف إلى تسخين الأوضاع، واصفا إياها بلعبة لا يقف وراءها في الواقع أي قلق من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حلب.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يرى أي بوادر لعقد اجتماع جديد بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيرغي لافروف وجون كيري بصيغة لوزان، قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية في الـ8 من الشهر المقبل.

وحذر ريابكوف من أن موسكو تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التي قد تتخذ بشكل غير متكافئ، ردا على العقوبات التي قد تفرضها عليها الولايات المتحدة.

بدوره، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره النيوزيلندي ماراي ماكالي عمل مجلس الأمن الدولي، بعد طرح نيوزيلندا مشروع قرار دوليا حول سوريا.

وافاد مصدر دبلوماسي روسي ان الوزيران بحثا في اتصال هاتفي عددا من المسائل الدولية المهمة المطروحة في جدول أعمال مجلس الأمن" وجرت المكالمة بطلب من الجانب النيوزيلندي.

وكانت نيوزيلندا قد قدمت مشروعا في مجلس الأمن الدولي ينص على خروج مسلحي تنظيم "النصرة" من أحياء حلب الشرقية تنفيذا لمبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا ويطالب بالوقف الفوري للضربات على تلك الأحياء.

وقد جرى رفع مشروع قرار نيوزيلندا إلى مجلس الأمن للنظر فيه، بعد رفض مشروع القرارين الفرنسي والروسي في مجلس الأمن، حيث كانت باريس قد طرحت في (08/10/2016) على مجلس الأمن مشروع قرار ينص على حظر تحليق الطيران الحربي فوق مدينة حلب، ولكن روسيا استخدمت الفيتو ضده. وفي اليوم ذاته، عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع القرار الروسي، الذي ينص على إخراج مسلحي "جبهة النصرة" من شرق حلب وفقا لما جاء في مبادرة دي ميستورا.

يذكر أن مشروع القرار النيوزيلندي الجديد يجمع، إلى حد ما، بعض ما ورد في مشروعي القرارين السابقين ويكررهما.