نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة" قولها إن التعاقدات الأخيرة مع مصر لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات نقدًا.

وذكرت المصادر أن تعاقدات الكويت مع مصر "لا تشمل أيّة تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًا، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح".

وقالت المصادر إن "الاتفاقية الأخيرة لم تُعرض على مجلس الوزراء الكويتي، وأن ما سيُحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصر على السداد.

تعثّرات مالية بين الكويت ومصر

ولم تكشف المصادر حجم الطلبات البترولية التي تقدّمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في شركات الصرافة في الكويت أن لا قرارات رقابية حتى تاريخه بوقف التعامل النقدي على الجنيه المصري، إلا أن هناك قرارات فردية من الشركات نفسها بتقليص التعامل عليه إلى أدنى مستوى، ولأسباب تجارية وتشغيلية بحتة.

وكان قرار وقف التعامل بالجنيه المصري في ألمانيا والسعودية، قد أثار مخاوف المصريين المقيمين بالكويت، وعددهم يتجاوز نصف مليون مصري.

وأوضحت المصادر أن قرار تخفيف التعامل يقتصر على التعاملات النقدية فقط، أما التحويلات فتجري كالمعتاد دون تغيير، وبالأسعار الرسمية المعتمدة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكر مسؤول في إحدى شركات الصرافة أن التدهور المستمر لسعر صرف الجنيه، هو السبب الرئيس لتخفيض التعامل، مشيرًا إلى أن غالبية العملاء باتوا لا يرغبون في التعامل وفقا للأسعار الرسمية، وتسربوا إلى المتعاملين بالسوق السوداء.