في خطوة أقرب الى الإنقلاب السياسي، صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على إطلاق عملية عزل رئيس البلاد نيكولاس مادورو، بينما أعلن الجيش الفنزويلي عن تأييده له

وفي اجتماع خاص للبرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- اقترع أغلبية أعضائه لصالح المصادقة على هذه المبادرة.

 برلمان فنزويلا

كما اقترع البرلمان لصالح استدعاء الرئيس مادورو للمثول أمام أعضاء الجمعية في اجتماعها المرتقب، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجاء في بيان للبرلمان أنه أقر "مباشرة عملية قضائية بحق نيكولاس مادورو" وتكليف لجنة برلمانية خاصة ببدء دراسة "المسؤولية الجنائية والسياسية المحتملة" لمادورو وإمكانية "استقالته من منصب الرئيس".    

وفي رد سريع على هذا التطور، أعلن الجيش الفنزويلي، على لسان وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو لوبيس، عن دعمه للرئيس مادورو، نافيا وجود أي انتهاك لدستور البلاد من قبله.

وفي تصريحات تلفزيونية، أدلى بها عقب اجتماع البرلمان، قال لوبيس:"يكمن هدفهم الحقيقي في إلحاق أضرار كبيرة بمؤسسات دولتنا، عن طريق بث الفوضى والاضطراب من أجل الإطاحة، في نهاية المطاف، بالحكومة الشرعية لنيكولاس مادورو موروس، الذي ليس بالنسبة لنا موضوعا للأهواء السياسية، وإنما القائد الأعلى المنتخب والعامل بالتوافق مع الدستور".

وشدد وزير الدفاع الفنزويلي على أن القوات المسلحة في البلاد "تعلن ولاءها المطلق" لمادورو وعزمها ضمان تطبيق الدستور.

مادورو

أما مادورو نفسه فاتهم في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كاراكاس، الجمعية الوطنية بأنها تقوم بتنفيذ محاولة "انقلاب برلماني".
وقال مادورو "فنزويلا، لم تشهد أبدا انقلابًا برلمانيًا، ولن نسمح بحصول مثل هذا الأمر، فليعلم اليمينيون ذلك، هنا وهناك (الولايات المتحدة)".