على نية الجلسة الوداعية، عقدت الحكومة اجتماعها اليوم. بكّر الوزراء في الحضور الى السراي، للمشاركة في آخر اجتماع للحكومة السلامية، وفق ما تشير الأجواء والمعطيات السياسية التي تسبق جلسة انتخاب الرئيس الاثنين المقبل، اللهم إلا إذا حصل ما لم يكن بالحسبان في ربع الساعة الأخير، فكانت جلسة منتجة نجحت خلالها الحكومة في إقرار الغالبية من جدول الاعمال، كما  أقرت عشرات القرارات الملحة من خارجه، فيما لم يحضر الملف الرئاسي على طاولتها سوى في كلمة مقتضبة لرئيس الحكومة تمام سلام، على عكس الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي.

الجلسة المطوّلة التي استمرت حوالى خمس ساعات، تعامل معها الوزراء كما لو أنها الأخيرة، فسادتها أجواء من الأخذ والرد والمصارحة، فيما لم تخلُ من بعض السجالات، وقد علم موقع "العهد الإخباري" في هذا السياق، أن  سجالاً حدث بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أثناء طلب الأخير تحويل عدد كبير من المؤسسات الى جمعيات خيرية دفعة واحدة، فيما رحلت الحكومة -التي من المفترض أن تتحول الى تصريف أعمال مطلع الأسبوع المقبل- ملفي التعيينات والبند المتعلق بإدارة شركتي الخليوي الى الحكومة التي ستخلفها، ما أثار غضب وزير الاتصالات بطرس حرب الذي انتقد عدم اقرار الحكومة بند الخليوي، قائلاً: "يبدو ان هذه هي السياسة التي ستنتظرنا في العهد المقبل".

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة متمنيًا أن تكون الاخيرة، قائلاً:"يجب أن تكون جلسة مثل كل الجلسات ولسنا هنا لاستباق الأحداث فنتابع أعمالنا كالعادة في جو من التعاون يسمح بإقرار المشاريع"، متمنياً أن "تكون الجلسة العتيدة مثل الجلسة الأخيرة وخاصة لناحية الجو الايجابي والسلس".

أما بالنسبة الى الاستحقاق المقبل أي رئاسة الجمهورية، فتمنى سلام:"الخير للبلد وتعزيز مواقع المؤسسات الدستورية وإنهاء الشغور الرئاسي خاصة وأن الحاجة كبيرة لأن تبقى البلاد في جو مستقر على رغم الاجواء الملبدة في المنطقة".

وكان لافتاً للانتباه قلة التصريحات التي أدلى بها الوزراء لدى دخولهم وخروجهم من الجلسة. وزير التربية الياس بو صعب أشاد في دردشة مع الصحفيين -عقب انتهاء الجلسة- بالإدارة الحكيمة للرئيس سلام، لافتاً الى أن عهد الرئيس لم يكن سهلاً فالحكومة الحالية تحملت الكثير من الصعاب وتستحق كل احترام وتقدير.

مقررات الجلسة

وعقب الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي بعض المقررات الرسمية:

- بدء العمل فوراً بمشروع جسر منطقة جل الديب والطلب من مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاستملاكات للجسر الغربي من مشروع منطقة جل الديب والبدء بتنفيذه فوراً، وذلك من المبلغ المخصص لهذا المشروع في القرار الاساسي.

-إقرار تهذيب وتطوير المجاري المحاذية يميناً وشمالاً للاوتوستراد العربي في اطار معالجة وتنظيف مجرى الليطاني وذلك بقيمة 25 مليون دولار من اعتمادات القانون السابق.

- كما تم بناء  لاقتراح من  وزير الزراعة أكرم شهيب السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة سابقاً  بالاستفادة مجاناً من الانتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة.

ورداً على سؤال حول الأسباب التي أدت الى إرجاء ملف قطاع الخليوي، قال حرب:"لأنه لم يتم التوافق عليه من قبل بعض المكونات وتم إرجاؤه الى مجلس الوزراء الجديد"، متمنيًا في حال انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل أن لا تتأخر توليفة الحكومة لان البلد لا يتحمل مزيداً من التأخير".