كشفت وزارة الحرب الأميركية "أنّ ميزانية الإنفاق على التجسس العسكري للعام المالي المنتهي في الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2016 قد بلغت 17,7 مليار دولار".

وفي بيان صادر عنها مؤخراً، ذكرت الوزارة " أنّ إفصاحها عن قيمة الإنفاق على هذا النوع من التجسس، أو ما يسمى بنشاط "الاستطلاع العسكري" لا يضر بأي شكل من الأشكال بأمن الولايات المتحدة"، مشيرة إلى "أن مواد ميزانية "الدفاع" الأخرى سوف تبقى قيد الكتمان لضرورات الأمن القومي الأميركي" وفق قولها.

البنتاغون

وسبق للحكومة الأميركية وأن رصدت 53,9 مليار دولار من الميزانية العامة لتمويل نشاطات التجسس بأنواعها، منها 17,9 مليار لجهاز الاستخبارات العسكرية، وذلك من ميزانية الدفاع للعام المالي 2017 والبالغة 600 وملياري دولار.

وتسوّغ الحكومة الأميركية إنفاقها الضخم هذا على التجسس والتسلح، بضرورة مواجهة "الأخطار الروسية والصينية، وصد خطر تنظيم "داعش" الإرهابي" حسب زعمها.

والملفت في ميزانية الحرب الأميركية المقبلة، أنها ستزيد من قيمة الإنفاق على توسيع الحضور العسكري الأميركي في أوروبا من 800 مليون دولار إلى 3,4 مليار، وترصد 58,8 مليار لتمويل العمليات الخاصة والعسكرية في الخارج.