قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية الأميركية، فجّر مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" مفاجأة جديدة بنشره تحقيقا قديما أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الاسبق بيل كلينتون في اليوم الاخير لولايته.

ويتناول التقرير الواقع في 129 صفحة -والذي اغلق عام 2005- مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في عام 2013، وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

 "الأف بي آي" يفجّر مفاجأة جديدة بنشره تحقيقا قديما عن بيل كلينتون

وقد نشر التقرير على الموقع الالكتروني للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الاداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الاعلام.

ويأتي نشر هذا التقرير الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظراً لتضمنها معلومات سرية، بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير "الاف بي آي" جيمس كومي باعلانه عن اعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الالكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية.

وسارعت حملة المرشحة الديموقراطية الى التنديد بقرار "الأف بي أي" نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم هيلاري كلينتون  براين فالون "ان توقيت النشر غريب ما لم يكن قانون حرية الاعلام ينص على مهلة أخيرة انتهت فعلا مما يوجب نشر هذا التحقيق".

وأضاف فالون "هل سينشر "الاف بي آي" مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟"، في اشارة الى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الى البيت الابيض.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" بشأن توقيت هذا النشر، قالت الشرطة الفدرالية انه "بحسب آلية قانون حرية الاعلام المتبعة فإن هذه الوثائق تم اعلانها قابلة للنشر وقد نشر على الانترنت بصورة تلقائية".

وكان ريتش ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولايات المتحدة الى سويسرا في حين وضع الاف بي آي مكافأة مالية للقبض عليه.