نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقمع المعارضين من قبل السلطات في دول الخليج ومراقبة نشاطهم على الانترنت، داعية الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلاً من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين.

وأطلقت المنظمة موقعا تفاعليا يحتوي نبذات عن نشاطات 140 شخصية معارضة من بينهم 31 معارضا بحرينيا، ومنهم الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان والأمين العام السابق لجمعية "وعد" ابراهيم شريف والناشط الحقوقي نبيل رجب.

وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، يلجأ إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" للتعبير عن آرائهم.

وأعلنت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون أن حكومات دول الخليج تشن هجوماً منظماً وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت.

وتابعت "بدلا من سجن المعارضين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء الناشطون لسنوات".

وقالت المنظمة إنه "ومنذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها لـ"مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه "إجرامياً"، خصوصاً عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".