وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقيتين بين الحكومتين السعودية والقطرية، أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومتين السعودية والقطرية، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22 / 4 / 1434هجري، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

وأضاف أن مجلس الوزراء نوه بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرهما.

وكان تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد أصدر في شهر مارس/آذار 2013 وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود بين قطر والسعودية الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 4 /3 /2013.

اتفاقية بين السعودية وقطر لتنظيم سلطات الحدود

وجاء ذلك تنفيذا لما تضمنه المحضر المشترك بشأن الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر الموقع في مدينة جدة في يوليو/تموز 2008 المصادق عليه من قبل حكومتي البلدين وبناء على ماتضمنه محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية السعودية القطرية المشتركة الموقع في الدوحة بدولة قطر في أكتوبر/تشرين أول 2012.

يذكر أن وقطر والسعودية قد وقعتا على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي، والتي بموجبها تم إغلاق ملف خلاف دام نحو 35 عاما. ويبلغ طول الحدود بين البلدين 60 كلم بريا وبحريا في منطقة دوحة سلوى.

وتبدأ هذه الحدود من منفذ مركز سلوى الحدودي السعودي إلى منفذ مركز العديد الحدودي القطري، وتم تسليم وزارة خارجية كل من البلدين آنذاك نسختين من الخرائط الجديدة لشريط الحدود الدولية لإيداعهما كوثائق لدى المنظمات الدولية والعربية والإقليمية.