ألغت السعودية أمس الإثنين تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءاتها التقشفية.

وجاء هذا القرار ضمن ما أسمته إجراءات رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء التراجع الحاد بالإيرادات النفطية للمملكة، المصدر الرئيسي لواردات الخزينة.

السعودية تعاني من أزمة مالية حقيقية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش خلال الإجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها "مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة".

وأوضحت "واس" أنه بالإضافة إلى ذلك جرى "إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الإقتصادي والتنموي المرجو منها، كانت ستصل قيمة الإلتزام بتنفيذها حوالي تريليون ريال".

ولم تحدد الوكالة على وجه الدقة نوعية المشروعات التي تم إيقاف التعاقد على تنفيذها والمدى الزمني الذي كان مخططًا لتنفيذها نظرًا لحجم قيمتها.

وعمل المجلس على "مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في توفير عشرات المليارات".