جددت الأمم المتحدة مطالبتها كيان الاحتلال الصهيوني بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر فرض "إسرائيل" قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيًا وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة "المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار" أي "اللجنة الرابعة" في الأمم المتحدة اليوم للقرار الذي اتخذ عنوان "الجولان السوري المحتل" بأغلبية ساحقة، حيث اقترع لصالح القرار 153 دولة بينما اقترع ممثل الكيان الصهيوني لوحده ضد القرار وامتنعت 13 دولة عن الإدلاء بصوتها.

وطالب القرار "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور، معتبرًا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها "إسرائيل" بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني.

الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض"إسرائيل" قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل والدول المجاورة

كما طالب القرار كيان الاحتلال بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية "الإسرائيلية" على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.

كذلك شجب القرار انتهاكات "إسرائيل" لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، مجددًا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها "إسرائيل" في الجولان السوري المحتل.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد تأكيدها على الحقوق غير القابلة لتصرف الشعب الفلسطيني وحقوق سكان الجولان السوري المحتل.

إلى ذلك، اعتمدت "اللجنة الثانية" في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية اليوم عدداً من القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل وبالأضرار على السواحل اللبنانية والسورية التي سببتها "إسرائيل" عام 2006.