تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ملف انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الاميركية، واجمعت على أن هذا الأمر شكل مفاجأة للعالم. اما محليا فتناولت الصحف الوضع الحكومي حيث يجري الحديث عن وجود عدة صيغ للتشكيلة المقبلة في ظل الدعم من كافة الافرقاء المحليين لتسهيل التشكيل قبل عيد الاستقلال المقبل.

بانوراما الصحف المحلية

السفير
زلزال ترامب: عالم متوجّس وصقور عائدون!

وحول ما تقدم كتبت صحيفة "السفير" تقول انه عندما تتفلتُ الصدمة من عقالها، ستقود حتماً إلى الحالة التي تجلّت بها أمس في العالم. من أصغر مذيعة أخبار على أصغر قناة محلية أميركية، إلى حكومات دول، وشعوبٍ تسمرت بانتظار العدّ العكسي لانتخابات رئاسة «الدولة العظمى».. زلزال 8 تشرين الثاني 2016 لم يوفر أحداً.

أن يصل دونالد ترامب، إلى سُدّة الحكم في الولايات المتحدة، لم يكن أمراً يجوز فيه الكثير من الغرابة، بعدما لقي خطابُه الشعبوي آذاناً صاغية لدى شريحةٍ «صامتة»، وربما تشبهه، من الناخبين أوصلته إلى الترشح باسم حزبه، لكن ظلّ هناك من لا يريد أن يصدّق، حتى النهاية، وأن يلاحق «انحياز» استطلاعات الرأي، التي لم تتوقع فوز خيار «البريكست» في حزيران الماضي، ولا نتيجة انتخابات أميركا، وقد يخيبُ ظنُّها ربما في فرنسا في نيسان المقبل، أو في أي دولة أخرى من دول العالم الاول. هناك جنوح شعبي نحو الانعزال، والتقوقع داخل القومية، قد أصبح حقيقة واقعة في العديد من دول هذا العالم.

وسألت الصحيفة السؤال: هل نحن أمام «نظام عالمي جديد»، و «أميركي داخلي»، تفرضه تعهدات ترامب الانتخابية أولاً، لو نفذها؟ أم سيعاد تدوير الزوايا للحفاظ على المنظومة السياسية والعسكرية بنسختها وتوجهاتها الحالية التي تحكم العالم؟ وهل سيكون التعويل على تدخل اميركي أقل وانسحاب عسكري وحوار مع روسيا في عهد ترامب، صائباً، أم سيكون أحد «الصقور» الأميركيين الجدد، أو «المتعولم» على طريقته تماشياً مع إدارته لعالم الأعمال التي يتقنها، كما تشي بعض الأسماء التي بدأت تترشح عن فريقه الوزاري المحتمل؟

وحاولت الولايات المتحدة، أمس، احتواء زلزالها السياسي الذي أحدثه فوز ترامب، أولاً بخطاب مقتضب ألقاه هو نفسه، تعهد فيه أن يكون رئيساً لجميع الاميركيين، وثانياً بخطاب ديموقراطي هادئ، لا يخلو من الإقرار بالهزيمة، عكسته كلمتا كل من الرئيس الاميركي والمرشحة عن حزبه هيلاري كلينتون. لكنْ كلا الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، سيتحتم عليه التعاطي مستقبلاً مع مأزقه، علماً أن الحزب الديموقراطي، الذي خرج بصدمة اكبر، بعد تعاطيه طوال فترة الانتخابات مع فكرة حاول إقناع نفسه بها، هي أن الحزب المنافس هو وحده من يعيش في ورطة، سيعيش لفترة غير قصيرة، في حالة فوضى، معتبراً أن خياره بترشيح هيلاري كلينتون هو ما قاده إلى الخسارة.

وحذرت عناوين الصحف الأميركية التي صدرت في يومٍ من الذهول، من «الخطر»، مع وصول رئيس يفتقر إلى الخبرة السياسية، معتبرةً أن انتصار خيار ترامب هو أقل ما يقال فيه إنه «تراجيديا اميركية»، وانتصار لقوى في الخارج والداخل تنادي بالعداء للمهاجرين والاستبداد والعنصرية.

وتابعت الصحيفة، كان لافتاً ظهور ترشيحات لفريق ترامب المحتمل. وذكر موقع «بوليتيكو»، ومعه الـ «نيويورك تايمز»، أن فريقه الانتخابي امضى أشهراً بهدوء في صياغة لائحة بأسماء تضم بعضاً من عمالقة قطاع الصناعة الاميركي، والناشطين المحافظين، لقيادة الإدارة الأميركية المقبلة. ومن بين الاسماء المرشحة، المسؤول الخضرم في «غولدمان أند ساكس» ستيفن ميوشين، وفوريست لوكاس، مؤسس شركة المنتجات النفطية «لوكاس أويل»، لوزارة المالية، والرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغرش والسفير السابق لدى الامم المتحدة جون بولتون، لوزارة الخارجية، والمستشار السابق لدى مجلس الامن القومي ستيفن هادلي، للدفاع (الاخيران بولتون وهادلي من كبار صقور المحافظين الجدد). كما قد يكرم ترامب أبرز داعميه، كحاكم نيويورك السابق رودولف غولياني، أو حاكم نيوجيرسي كريس كريستي، بمنصب المدعي العام الاميركي.

وفي المحصلة، فإن رئاسةً ومجلسي شيوخ ونواب جمهورية، هي ما أفرزته نتيجة انتخابات الثامن من تشرين الثاني في الولايات المتحدة. هو الوضع الأمثل ربما لقيادةٍ متجانسة، بعد سنوات عجاف على الصعيد الداخلي، وسط الصدام الذي احتدم بين إدارة باراك اوباما والكونغرس على ملفات عديدة. الحزب الجمهوري، الذي خرج منتصراً ومهزوماً في آن معاً، سيستغل فوز ترامب، للقضاء أولاً على إرث اوباما، وليس خفياً أن ملف «اوباما كير» وتعيين رئيس للمحكمة العليا، سيكونان أول اختبارين سهلين لهذا التجانس بين البيت الأبيض و «الكابيتول»، لكن اختبارات أكبر، وأهم، ستكون لاحقاً على المحك، منها على سبيل المثال، «جدار المكسيك العظيم» و «ملف الهجرة»، وقرارات تتعلق بملفات خارجية أكثر تعقيداً.

وتابعت "السفير"،أما الغموض الأكبر فهو ما يكتنف السياسة الخارجية الأميركية المقبلة، من التجارة العالمية إلى العلاقات مع الصين وروسيا واوروبا ومنظومة «الناتو» ودول الخليج، والقضية الفلسطينية، والعالم العربي ما بعد «الربيع العربي»، ومحاربة التطرف، وصولاً إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتطبيع مع كوبا، إلى ملف اميركا اللاتينية، وأفريقيا والوجود العسكري المتزايد في أكثر من بقعة في العالم.

وقد عبرت الكثير من هذه الدول عن هواجسها بشأن العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة، ربما باستثناء العالم العربي الذي «هنأ وبارك وأمل استمرار التعاون»، في معزوفةٍ تتردد كلما وصل رئيس أميركي جديد إلى البيت الابيض. وترددت أنباء من القاهرة أن مصر التي لم تكن على ودّ كامل مع باراك اوباما والتي اتصل رئيسها عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأميركي المنتخب، ستكون المحطة الاولى في الشرق الأوسط للرئيس الأميركي الجديد.

وحدها اسرائيل، لم تخفِ نشوتها، ناعيةً احتمالات التسوية السلمية، التي لم يحاول أي من أسلاف ترامب يوماً إنجازها جدّيا. وفي فرنسا، كانت زعيمة اليمين المتطرف اول من هنأ ترامب فور إعلان فوزه، معتبرةً أن «رفض العولمة المتفلتة، والهدوء في العلاقات الدولية، وخصوصاً مع روسيا، والانسحاب من الحملات الحربية، وهي سبب موجات الهجرة الكبيرة التي نحن من ضحاياها، هي تعهدات إذا تم الالتزام بها، فستكون مفيدةً لفرنسا». وأعلنت الحكومة الكوبية التي لم تعلق بعد على انتخاب ترامب رئيسا، أنها ستجري تدريبات عسكرية جديدة لمواجهة غزو محتمل.

وعلى غرار نظيره الصيني شي جينبينغ، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأميركي الجديد، معرباً عن أمله العمل المشترك «لإخراج العلاقات الأميركية ـ الروسية من حالتها الصعبة». وقال متحدّث باسم الكرملين إنّه يأمل تحسّن الحوار بشأن سوريا بعد انتخاب ترامب.

اوروبياً، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني وزراء خارجية الاتحاد الى اجتماع استثنائي الأحد في بروكسل «من أجل تبادل وجهات النظر حول طريقة المضيّ قدما في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بعد الانتخابات الاميركية». وفي الولايات المتحدة، وبعد يوم انكسار تاريخي، ونهاية حلم بالاستمرارية السياسية لعائلة نافذة في واشنطن، عرضت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التعاون مع ترامب، لكنها شددت على أن نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت مدى الانقسام الذي تعيشه بلادها، فيما أكد الرئيس الاميركي المغادر بعد ولايتين، أن الولايات المتحدة بأسرها تتمنى «النجاح» للرئيس الجديد بعد انتخابه، على أن يلتقيه اليوم في البيت الأبيض. وقال اوباما «كل من يخسر في انتخابات يحزن، لكن في اليوم التالي علينا ان نتذكر أننا في الحقيقة جميعا ضمن فريق واحد»، معرباً عن أمله انتقالا هادئا للحكم، مشدداً على قدرة بلاده على إعادة التقارب بعد اي حملة انتخابية مهما كانت حدتها. وأضاف «لسنا ديموقراطيين اولاً، ولا جمهوريين اولاً، إننا اميركيون اولا. كلنا نريد الأفضل للبلاد. وهذا ما سمعته في خطاب ترامب بالأمس، وعندما تحدثت اليه مباشرة، وكان ذلك مشجعا». كذلك شدد الرئيس الذي يغادر البيت الابيض بعد شهرين على أهمية «احترام المؤسسات والقانون» و «الاحترام المتبادل بين الافراد» متمنيا أن يكون الرئيس المنتخب مخلصا لروحية كلماته الاولى بعد الفوز. وأوضح أنه «ليس سراً وجود خلافات كبيرة في وجهات النظر بيني وبين الرئيس المنتخب»، لافتا الى أن خلافات كبرى كانت موجودة أيضا قبل ثماني سنوات مع الرئيس الاسبق جورج بوش الابن. كما أعرب عن «اعتزازه» بكلينتون.

"الأخبار": كرامي من حصة عون والمردة يريد الأشغال أو الاتصالات وفارس «مرشح تسوية» للدفاع.. المالية حُسمت لبرّي
 

وعلى الصعيد الحكومي كتبت صحيفة "الاخبار" ان عقدة توزيع الحقائب السيادية ما زالت العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وحتى ليل أمس كانت المشاورات مستمرة حول تقاسم الحصص الوزارية وسط تصعيد كل حزب مطالبه لضمان عدم انكساره سياسياً وشعبياً عند إتمام التسوية

وتابعت الاخبار ان ، كل ما يُقال في الإعلام اعتراضاً على تعيين وزير من حركة أمل في وزارة المالية هو "كلام بلا معنى"، وبلا أي طائل. فجميع القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة باتت مقتنعة بأن المالية ستبقى في عهدة الرئيس نبيه بري. حتى المُطالِب بالحصول عليها، أي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبّر عن عدم تمسّكه بها، من خلال قوله (لـ"النهار" أمس) إن عدم حصول القوات على هذه الحقيبة "لن يشعل حرباً أهلية". لكن التيار الوطني الحر مصرّ على مناكفة بري، من باب المطالبة بمداورة الحقائب، بما فيها المالية، حتى لا يقال إن التيار الوطني الحر لم يساند حليفه القواتي.

وفي هذا الإطار، أبلغ الرئيس سعد الحريري بري وحزب الله عبر الوزير علي حسن خليل عدم ممانعته حصول القوات على وزارة سيادية. وأكّدت مصادر قواتية وعونية لـ«الأخبار» أن الاتفاق بين القوات اللبنانية وعون يقضي بحصول القوات على حصة وزارية مطابقة كمّاً ونوعاً لحصّة التيار الوطني الحرّ، أي في حال حصول التيار على حقيبة سيادية فتكون "الحقيبة المسيحية" الثانية من حصّة القوات. وإذا حصل التيار على الخارجية، يعني ذلك حصول القوات على الدفاع، في ظلّ تمسّك الحريري بالداخلية وتمسّك بري وحزب الله بالمالية. لكن حزب الله وبري والنائب وليد جنبلاط يعارضون حصول القوات على الدفاع أو الخارجية. كذلك لا تخفي أوساط في التيار الوطني الحر اعتراضها على حصول القوات على "الدفاع"، ربطاً بالتاريخ الدموي بين ميليشيا القوات والجيش إبان الحرب الأهلية، لافتة إلى أن هذا الأمر "غير جائز معنوياً".
لذلك، يحاول المفاوضون الخروج من هذه الأزمة عبر عدة طروحات، أبرزها منح إحدى الوزارات السيادية لشخصية "غير واضحة الانتماء السياسي"، شبيهة بالوزيرين ميشال فرعون وسمير مقبل، غير عونية وتحظى بقبول قواتي. وهنا يجري الهمس باسم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس كحلّ وسط.

وبحسب "الأخبار" برزت عدة مستجدات حكومية. بات شبه محسوم أن حصة رئيس الجمهورية ميشال عون ستضم وزيراً من الطائفة السنية هو على الأرجح فيصل كرامي. أما حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، فما زالت غير محسومة من جهة من سيمثله في الشمال، إلا أن دائرة الترجيحات انحصرت بين النائب محمد كبارة أو النائب السابق مصطفى علوش من طرابلس والنائب معين المرعبي من عكار. علماً أن اسم علوش هو خيار مقبول جداً من رئيس الجمهورية، بسبب قربه في مرحلة سابقة من التيار الوطني الحر. من جهة أخرى، تشير مصادر الحزب الاشتراكي إلى أن النائب وليد جنبلاط أبلغ نوابه خلال اجتماع اللقاء الديموقراطي قراره توزير النائب مروان حمادة، فيما لم يجزم نهائياً ما إذا كان النائب السابق أيمن شقير هو الوزير الاشتراكي الثاني الذي في حال اختياره سيحصل على حقيبة دولة. والمتفق عليه أن تذهب الحقيبة الثانية إلى النائب طلال أرسلان، خصوصاً بعد الأجواء الإيجابية بين أرسلان وجنبلاط، وإبلاغ جنبلاط الحريري وبري عدم ممانعته حصول أرسلان على الوزارة الخدماتية الثانية من حصّة الدروز. أما تيار المردة، فقد اشترط الحصول على وزارة الأشغال العامة والنقل أو الاتصالات أو الطاقة للمشاركة في الحكومة، محصناً بدعم حزب الله وحركة أمل لمطلبه. ولأن وزارة الأشغال هي واحدة من أبرز الوزارات الخدماتية، وضع حزب القوات عينه عليها واختار مارون الحلو من بلدة كسروان لتوليها، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى قبول التيار الوطني الحر بتسليم معقله الكسرواني لشخصية قواتية. وبعكس ما يشاع عن تفضيل حزب الكتائب البقاء في المعارضة، أعربت قيادته عن رغبتها في المشاركة بالحكومة المقبلة، شرط توزيع المقاعد الوزارية على الكتل النيابية بما يتناسب مع عدد أعضائها.
في سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي ضرورة "الإسراع بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال"، مشيراً إلى "رغبة جدية في تأليفها بأسرع وقت ممكن للانصراف إلى العمل، ولا سيما من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات ومعالجة الملفات الحيوية المطروحة". وشدد على ضرورة أن "يكون القانون الجديد مبنياً على النسبية بما يؤدي الى الانتقال من المفهوم الطائفي والمذهبي إلى مفهوم المواطنية". من جهة أخرى، رأى بري "أن مكافحة الفساد تستلزم تعزيز سلوك المسارات الدستورية والقانونية، بما فيها تنشيط عمل القضاء والهيئات الرقابية في هذا المجال". وأشار إلى "أن هناك نماذج عديدة يمكن أن تشكل امتحاناً لمثل هذه المسارات، ومنها قضية الإنترنت غير الشرعي"، داعياً إلى "استكمال عمل لجنة الإعلام والاتصالات ومسار القضاء في هذه القضية".

صحيفة "الجمهورية" تحدثت عن 3 صيغ حكومية قد تطبق احداها في الحكومة الجديدة

وتحدثت المصادر للصحيفة عن ثلاث صيغ حكومية تمّ التداول بها:

• الصيغة الاولى ثلاثينية من 10 - 10 - 10 تضمّ 10 وزراء لعون و«التيار الحر» و«القوات»، و10 وزراء للحريري وجنبلاط، و10 وزراء لـ«أمل» و«حزب الله» والحلفاء. وهذه الصيغة لم يتم التوافق حولها بعد.

• الصيغة الثانية من 14 -6 -10 تضمّ 14 وزيراً للحريري والحلفاء وجنبلاط، 6 وزراء لعون و«القوات»، و10 وزراء لـ«أمل» و«حزب الله» مع النائبين سليمان فرنجية وارسلان.

• الصيغة الثالثة من 12 - 8 - 10، تضمّ 12 وزيراً للحريري وجنبلاط والحلفاء، 8 وزراء لعون و«القوات» والحلفاء، و10 وزراء لـ«أمل» و«حزب الله» وارسلان.

الّا انّ هذه الصيغ لم يُرسَ على أيّ منها بعد، خصوصاً انّ لكل منها عنصراً معطّلاً للسير بها، والعناصر المعطّلة ترتبط كلها بمسألة «الثلث الضامن» وكذلك بما سُمّي المبالغة في طلب الحقائب.