أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله الى انه "لا نزال نتابع قضية ملف الانترنت غير الشرعي للوصول الى النتائج المرجوة لمحاسبة المتورطين"، وشدد بعد اجتماع لجنة الاتصالات النيابية على أن "هذا الملف لن يُميّع والقضاء أطلعنا على الخطوات التي يقوم بها في هذا الإطار".

وأضاف: "أبلغنا اليوم أن القاضي المكلف ملف التخابر غير الشرعي بدأ باستجواب المدعى عليهم"، مشيراً الى ان "هذا الموضوع لن يدفن تحت أي ظرف من الظروف لانه يتعلق بمال الدولة".

بدوره، وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب وضع الملف بعهدة وزير الإتصالات المقبل، متوجهاً له بالقول "هذه الملفات أمانة في رقبتك فمن حق الشعب اللبناني أن يحاسب أي أحد يعتدي على الاموال العامة وعلى الخزينة اللبنانية".

مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود شرح حيثيات القضية، موضحاً أن لا تباطؤ أو تقصير في التحقيقات، مؤكداً "وصلنا الى مرحلة متقدمة في التحقيقات وقريباً سيختتم التحقيق وسيتم الادعاء على أشخاص".

وعكس المجتمعون أجواء التفاهم القائمة مع السلطات القضائية حول عدم ممانعة الوزير حرب توقيف رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف في حال طلب ذلك وثبت تورطه.

وكانت اللجنة عقدت جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب فضل الله، وحضور الوزير حرب ومقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب: اميل رحمة، الان عون، علي عمار، عباس هاشم، زياد اسود، نبيل نقولا، كامل الرفاعي، قاسم هاشم، هاني قبيسي.

كما حضر الجلسة المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدير العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، مستشار الوزير المهندس ناجي عبود، مستشار الوزير المهندس الان باسيل.