يبقى تأليف الحكومة العنوان الأبرز في واجهة الاحداث، لاسيما في ظل السقف الزمني المحدد لعملية التشكيل قبل عيد الاستقلال، في وقت تتسارع فيه الجهود والاتصالات واللقاءت في اتجاهات عدة لمحاولة تذليل العقبات وتجاوز "الفيتوات" التي تعترض ولادة الحكومة.    

"السفير": «الكتائب» يتهم «القوات» بمحاولة عزله

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها الى أنه "برغم إشارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء أمس، إلى أن عملية تأليف الحكومة ستكون «قريبة جداً»، فإن المعطيات السياسية تشير إلى أن سلسلة عقبات جدية، ما تزال حتى الآن تحول دون الانتقال كليا من مربع الحصص السياسية للقوى التي ستشارك في الوزارة إلى مربع الوزارات.. وصولا إلى الأسماء".

واوجزت الصحيفة العقبات بالآتي:
"أدى «الفيتو» الذي وضعه العونيون على عودة الوزير علي حسن خليل إلى وزارة المال، إلى جعل الأخير، الوزير الثابت الوحيد المعروف منذ الآن، اسما وحقيبة.

إذا كان رئيس الجمهورية يصر على نيل حصة مسيحية (وزيران ماروني وأرثوذكسي) وإسلامية (وزيران سني وشيعي)، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف يصران على نيل حصة تتجاوز مكونيهما المذهبيين، وصولاً إلى تسمية كل منهما وزيرا مسيحيا بالحد الأدنى، خصوصًا في ظل ما يتعرّض له الحريري من إحراج أمام النواب المسيحيين في كتلته.



يرفض بري متضامناً مع الحريري و حزب الله تهميش «تيار المردة» عبر إعطائه وزارة غير أساسية، ولذلك، كرر رئيس المجلس أمام زواره أن فرنجية مكوّن أساسي ويجب أن يقدر موقفه بمقاطعة جلسات المجلس، بما في ذلك تلك التي كان مقدرًا أن تنتهي بانتخابه رئيسًا للجمهورية. وبطبيعة الحال، لا يكون «التقدير» سوى بإعطاء «المردة» حقيبة خدماتية أساسية.

لم تفلح كل المحاولات في تبديد اعتراض «القوات» على حصتها من الحقائب والوزراء، خصوصًا أنها تتسلح بتفاهم مبرم مع «التيار الوطني الحر» يقضي بنيلهما حصة وزارية متساوية بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية، بما في ذلك حق كل منهما بوزارة سيادية، وهذا الأمر جعل البعض يطرح على «القوات» إمكان قبولها بحقيبة شبه سيادية (العدل) وحقيبة ثانية أساسية مثل وزارة التربية أو وزارة الأشغال.

يعترض «الكتائبيون» على جعل حصتهم محصورة بحقيبة واحدة، وهم يحمّلون «القوات» مسؤولية محاولة إبعادهم عن الحكومة نهائيا، وهذا الأمر عبّر عنه رئيس الحزب سامي الجميل بقوله، مساء أمس، أمام مجموعة من الصحافيين إن محاولة «القوات» عزل «حزب الكتائب» وإقصاءه «باتت واضحة ومكشوفة، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي نكون فيها مستهدفين، والمهم أن إستراتيجية العزل التي سبق أن جرّبها آخرون لا تنفع معنا».
يرفض القوميون السوريون جعل توزيرهم عبارة عن عملية استجداء من حصة هذا الفريق أو ذاك، وهم يتمسكون بتسمية وزير قومي واحد، بأرجحية أن يكون مسيحيًا.

"الاخبار": الفيتوات تعرقل تشكيل الحكومة

من جهتها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أن حال المساعي القائمة لتأليف الحكومة الجديدة هو "مكانك راوح". مشيرة الى ان التفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لا يبدو كافياً لإقناع حلفاء الطرفين بتقديم تسهيلات جدية.

وذكرت الصحيفة انه :"حتى مساء أمس، كانت العقد لا تزال ذاتها، وأولاها رفض الرئيس عون بقاء الوزير علي حسن خليل في وزارة المالية، وهو أمر يعتبره الرئيس نبيه بري تحدياً له، بينما يقف الحريري على الحياد. وفي المقابل، يصرّ حزب "القوات اللبنانية" على تولّي حقيبة سيادية، الأمر الذي لا يمانعه عون والحريري من حيث المبدأ، لكن هناك «فيتو» واضح دونه من بقية القوى السياسية".
اضافت الصحيفة:"وسط هذه الأجواء، ترتفع أسهم القلق من محاولة الحريري عدم بذل جهود كبيرة، ما يعني تأخير قيام الحكومة. وهو أمر سيصيب العهد بضربة كبيرة في بدايته، كذلك سيؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق «قانون الستين»، أو ربّما إلى عدم حصول الانتخابات أصلاً".
وقالت "الاخبار": "مع أن يوم أمس كان حافلاً بالمفاوضات، خصوصاً بين الوزير جبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري من جهة، وبين الأخير والوزير خليل من جهة ثانية، إلّا أنه لم يسجّل أي تقدّم حقيقي لحلّ العقد".

اما في ما خصّ حصّة رئيس الجمهورية، فيردّد أكثر من مصدر نيابي ووزاري - بحسب الصحيفة - أن الرئيس عون يطالب بأن تكون ثلاث حقائب حصّته (عدا عن حصّة التيار الوطني الحرّ، التي يقول العونيون إنها أربع). ويحرص الرئيس على أن تشمل حصته وزيراً سنّياً، وهو ما أكّد مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» أن الحريري لا يعارضه، مضيفاً أن «الحريري منفتح على منح عون وزيراً سنّياً، لكنّه طبعاً يحرص على تمثيله بمسيحي في المقابل». ومطالبة عون بحقائب خاصة عدا عن حقائب التيار، تثير جدلاً، خصوصاً أن عرف منح رئيس الجمهورية وزراء تكرّس بعد اتفاق الدوحة 2008، لأن الرئيس السابق ميشال سليمان لم يمثّل كتلة نيابية ولم يمتلك حيثية شعبية، فضلاً عن أن عون نفسه اعترض خلال كل الحكومات التي تشكّلت في عهد سليمان على منح الرئيس مقاعد وزارية.

تتابع الصحيفة:"ان حصر وزارة المالية بالطائفة الشيعية تثير الجدال ذاته، حول العرف وحول تفسير اتفاق الطائف، في وقت يتمسّك الرئيس برّي ومعه حزب الله بضرورة أن تبقى هذه الوزارة في عهدة الطائفة الشيعية بسبب أهمية توقيع وزيرها على المراسيم. ولا يبدو أن الثنائي في وارد التخلّي عنها. ويدفع الكلام عن رفض التيار الوطني الحرّ و"القوات اللبنانية" بقاء خليل في المالية بالرئيس برّي إلى التمسّك أكثر به، على اعتبار أن رئيس المجلس، كما عون والحريري، يملك وحده حريّة اختيار من يمثّل حصة حركة أمل في الحكومة. كذلك يجري الحديث عن انتظار الحريري ردّاً من برّي على مسألة عدم حصر المالية بالطائفة الشيعية في الحكومات المقبلة، فيما يبدو أن الحريري لن يلقى جواباً إيجابيّاً على هذا الطرح".

وتشير "الاخبار" الى أنه "بينما لا يمانع الحريري منح "القوات" وزارة سيادية، ويحبّذ عون ذلك تنفيذاً للتفاهم مع القوات حول التساوي في الحصص، تعترض غالبية الفرقاء الآخرين على منح القوات أياً من وزارتي الخارجية والدفاع. ويحاول عون إقناع جعجع بالتخلّي عن الحقيبة السيادية مقابل حقائب أخرى خدماتية أو شبه سيادية كالاتصالات أو الطاقة، مع تحفّظ حزب الله على منح القوات وزارة الاتصالات بسبب حساسية دورها في الملفات الأمنية. كذلك يُنظر إلى حصول نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس على حقيبة سيادية على أنها ستكون من حصّة رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحرّ، وليس من حصّة القوات اللبنانية".

"النهار": عملية تأليف الحكومة بلغت في الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة

بدورها، اشارت صحيفة "النهار" الى أن عملية تأليف الحكومة بلغت في الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من المحاولات الحثيثة للخروج من تعقيدات توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية والكتل النيابية وإن لم تكن حظوظ هذه المحاولات في النجاح السريع مضمونة.

واضافت الصحيفة:"إذا كان الرئيس المكلّف سعد الحريري ترك انطباعات إيجابية عن عملية التأليف لدى تأكيده أمس خلال زيارته لمعرض الكتاب الفرنكوفوني أنه "متفائل كما جميع اللبنانيين" بتشكيل الحكومة سريعاً، إلاّ أنه أضاف مستدركاً: "إذا عملنا معاً بسرعة ستكون الحكومة بإذن الله سريعة جداً".

وذكرت "النهار" في هذا السياق أن الرئيس الحريري الذي يبدي تفاؤلاً بقرب تأليف الحكومة سيزور قصر بعبدا في عطلة نهاية الأسبوع لإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج الاستشارات التي يواصل إجراءها مع مختلف القوى السياسية. وأوضحت مصادر مطلعة مواكبة لعملية التأليف أن منهجية العمل تقوم على تحديد حجم تمثيل القوى السياسية وكيفية توزيع الحقائب عليها وصولاً الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب الذي لم تبلغها العملية حتى الآن. وشددت على أن المهم الآن هو أن تتعاون كل هذه القوى مع الحريري لكي ينجز التأليف في أقرب وقت.

"النهار": خريطة العقد و"الثوابت" في عملية التأليف

وتحدّثت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف للصحيفة عن حركة غير معلنة قام بها في اتجاه وزارة الخارجية أمس كل من المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا قبل الظهر، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري بعد الظهر، أعادت تشغيل المحركات التي كانت شبه متوقفة في الأيام الاخيرة.
وقالت المصادر إنه باستثناء الاتفاق على أن تكون حكومة ثلاثينية، فإن الاتفاق على ولادتها قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني الجارية كان بمثابة مهلة حثّ، لكنها لم تلغ التحسب لتأخر ولادتها الى ما بعد هذا الموعد.

وحددت العقد القائمة والتي لم يتفق عليها بعد بالآتي:
- توزيع الحقائب السيادية الأربع.
- "الفيتو" على اسناد حقيبة سيادية الى "القوات اللبنانية" حتى أن اعطاءها وزارة العدل التي تطالب بها لم يحسم بعد.
- تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال وإبقائها مع الوزير علي حسن خليل، وبحقيبة اساسية للمردة كالطاقة أو الاتصالات أو الصحّة.
وأفادت مصادر هذا الفريق أن أحداً لم يعرض على الرئيس بري شيئاً وهو المكلف التفاوض وقد أبلغ أن الفريق الشيعي يريد حقيبة المال ويفضل الاحتفاظ بالاشغال كحقيبة خدماتية مع ثلاث حقائب أساسية، ووزير دولة. وهو يريد لحلفائه الى حقيبة للمردة، مقعداً للحزب السوري القومي الاجتماعي ومقعداً سنياً ومقعداً للحزب الديموقراطي.

وعلى رغم الكلام عن عقد، تشير المصادر نفسها الى شبه ثوابت في أي تشكيلة حكومية، وهي:
- بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية في موازاة العمل على اسناد وزارة الدفاع الى نائب رئيس الوزراء سابقاً عصام فارس على ان يكون أيضاً نائباً لرئيس الوزراء، خصوصاً أنه كان أبدى استعداداً للعودة الى لبنان ليكون الى جانب العهد إذا لم يكن في السياسة فبالاستثمار.
- بقاء وزارة الداخلية مع "المستقبل" وتحديداً مع الوزير نهاد المشنوق.
- بقاء المال مع حركة "أمل" وتحديداً مع الوزير علي حسن خليل.
- أما "القوات اللبنانية"، فلها ثلاث حقائب أساسية وهي تطالب ضمنها بوزارة العدل.
- إعطاء حقيبة لحزب الكتائب.
- حصة رئيس الحكومة شبه محسومة: فإلى الحريري والمشنوق، سيوزّر النواب جمال الجراح ومعين المرعبي ومحمد كبارة، واذا كان السني السادس من حصة الفريق الآخر، فيوزّر شيعي قد يكون النائب غازي يوسف أو النائب عقاب صقر، اضافة الى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري وأرمني هو النائب جان أوغاسبيان.
- النائب وليد جنبلاط قرّر توزير النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير.
- تتوزّع حصة المسيحيين على ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية، وثلاثة لـ"التيار الوطني الحر" ووزير للطاشناق وثلاثة لـ"القوات" وثلاثة لوسطيّين بين "التيار" و"القوات" مثل الوزير ميشال فرعون والسيد ميشال معوّض.
وتشير المصادر الى أن العقد ليست جوهرية، ويمكن حلّها، ملمحةً الى أن التأخير قد يؤدي الى الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، وقد يضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إبقاء قانون الستين، وإما اللجوء الى التأجيل التقني كعنوان للوصول إلى اعتماد قانون النسبية.

مصادر مطلعة ترجح ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال

من جانبها، قالت مصادر مطلعة لصحيفة «البناء» إن «المداولات مستمرّة بشأن تشكيل الحكومة والرئيس المكلف يعمل على إعداد صيغة أولية للتشكيلة الحكومية لاطلاع رئيس الجمهورية عليها فور انتهائها».

ولفتت المصادر إلى أن «لا عقَد تعرقل التأليف بل قرار رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف والأطراف الأساسية في البلد بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف الموالية والمعارضة يفرض عملية توزيع شاقة كتوزيع الحقائب ونوعيتها على الأطراف، لا سيما على القوات التي تطالب بحقائب عدة».
وأوضحت المصادر أنه وعلى الرغم من مطالب القوات إلا أن المسائل الأساسية باتت شبه محسومة أي توزيع الحقائب السيادية الاربع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين».

وأكدت أن «وزارة المالية قد حسمت لحركة أمل ولن يطبق مبدأ المداورة الذي يطالب به التيار الوطني الحر في هذه الحكومة، أما وزارة الداخلية فقد حُسمت لتيار المستقبل وعلى الأرجح أن يبقى الوزير نهاد المشنوق، أما المفاوضات فدارت حول وزارتي الدفاع والخارجية التي حُسمت للتيار الوطني الحر وللوزير جبران باسيل تحديداً، أما وزارة الدفاع فلن تؤول إلى حزب القوات لوجود معارضة شديدة من أطراف عدة لذلك، من بينهم رئيس الجمهورية وبالتالي يجري البحث عن تولي شخصية ارثوذكسية مقرّبة من الرئيس عون وتوافق عليها القوات ويرجّح أن تكون نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس على أن يعوّض على القوات بوزارات خدمية».

وشددت المصادر على أن «البحث يجري على أن تسند وزارة الأشغال أو الصحة أو الاتصالات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي وضع شرط منحه إحدى هذه الوزارات للمشاركة في الحكومة»، وتوقعت المصادر أن «تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال».

مصادر مواكبة: عملية تشكيل الحكومة قطعَت شوطاً لا بأس به

وفي السياق عينه، قالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ«الجمهورية» إنّ عملية التشكيل قطعَت شوطاً لا بأس به وإنّ الشوط الأخير لم يعد يحتاج سوى لتكثيف الاتصالات للتسريع، إذ إنّ الحقائب الستّ التي تعود للطائفة الشيعية لم تعُد عقبة أبداً أمام التأليف، وهي حسِمت، 5 حقائب وحقيبة دولة.

ولا مشكلة لدى حركة «أمل» وحزب الله في توزيعهما في ما بينهما. فحقائب «أمل»هي المال والأشغال أو أيّ حقيبة توازيها مع حقيبة دولة. (علي حسن خليل وياسين جابر وثالث لم يُحسَم بعد، ويتردّد اسم علي عبد الله). فيما لم يفصِح حزب الله بعد عن أسماء مرشّحيه لتولّي الحقائب الوزارية الثلاث.

وأكّدت المصادر أنّ الحصّة الدرزية حسِمت بثلاث حقائب، إثنتان لجنبلاط (مروان حمادة وأيمن شقير)، وثالثة يَشغلها النائب طلال أرسلان بنفسه. ومِن بين الحقائب الوزارية التي باتت محسومة وخارج النقاش وزارةُ الخارجية التي سيبقى على سدّتها الوزير جبران باسيل، والداخلية للوزير نهاد المشنوق. أمّا «القوات اللبنانية» فعقدتُها على طريق الحلّ، بحيث ستنال بدلَ الحقيبة السيادية حقيبةً مِن مستوى السيادية كحقيبةِ العدل، إضافةً إلى حقيبة أُخرى. ولم تُعرَف بعد حصة تيار «المردة»، وكذلك لم تُحسَم بعد مشاركة حزب "الكتائب".

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ وزارة الخارجية شهدت بعد ظهر أمس اجتماعين مهمّين؛ الأوّل بين باسيل ونادر الحريري، والثاني بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا.

وقالت مصادر تواكب حركة المستشارين والمعاونين الساعين إلى توليفةٍ حكومية بصيغة أوّلية «إنّ اللقاءَين شَكّلا مناسبةً للبحث في الصيغة المثلى التي تؤدّي إلى فَكفكة بعض العقد، خصوصاً تلك المتصلة بتوزيعة الحقائب «السيادية» منها، ذلك أنّ مطلب «القوات» الحصولَ على حقيبة منها لم يعالَج بعد، وترَكّزَ البحث حول هذه النقطة بالتحديد». وأضافت المصادر «أنّ لقاءات الخارجية كانت جدّية ومثمرة وأعطت دفعاً لمساعي التأليف.»