نفت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" مزاعم وادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية بارتكاب قوات الشرطة الاتحادية جرائم قتل بحق المدنيين جنوب الموصل، مؤكدة أن الاتحادية حررت مئات العوائل، فضلاً عن التزامها بأوامر الحفاظ على سلامة المدنيين.

ونقلت خلية الاعلام الحربي في العراق بيان القيادة أن "منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا لرئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت، يتهم قوات الشرطة الاتحادية بارتكاب عمليات قتل غير مشروع لمواطنين جنوب الموصل وصفتهم بالمشتبه بتعاونهم مع "داعش"".

الشرطة الاتحادية تدحض اتهامات "العفو الدولية": لتفويت الفرصة على الحملات المضلّلة

وممّا جاء في البيان أن الشرطة الاتحادية " تؤكد ان القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها تلقت تعليمات مشددة بعدم التهاون مع اي تصرف لأفرادها خلافًا للقانون وهي حريصة على التعامل الانساني والقانوني مع اي متهم او مشتبه به لادراكها حساسية معركة تحرير نينوى، ولتفويت الفرصة على كل الادعاءات والحملات الاعلامية المضللة، ولذلك وحرصًا منا على كشف حقيقة الادعاءات فإننا ندعو كل من يملك معلومات عن اساءة معاملة المشتبه بهم او اي انتهاكات للقانون الانساني الى تقديمها للجهات المختصة لفتح تحقيق مهني وكشف الحقائق، كما ندعو المنظمات الدولية والإقليمية والموسسات الاعلامية الى توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات والاعتماد على مصادر رصينة ونزيهة وغير مسيسة خدمة للحقيقة ومن أجل تحقيق الامن والاستقرار وتحرير المناطق التي دنسها "داعش"بأقل الخسائر المادية والبشرية والنفسية".

وذكّر بيان الشرطة الاتحادية أنها حررت أكثر من ٧٦ قرية ومايزيد على الألف وستمائة كيلومتر مربع في المحور الجنوبي، وأنقذَت المئات من العائلات التي كانت تحاصرها عصابات "داعش" الإرهابية وقدّمَت مساعدات إنسانية وغذائية بعشرات الأطنان، وأقامت علاقات ثقة وطيدة مع سكان القرى والبلدات التي حررتها حتى أصبح السكان يستقبلون القوات المحررة بالترحيب وبمشاعر ودية تدل على نظافة المعركة وانسانيتها، ولم تسجل اية حالة سلبية في التجاوز على حقوق او كرامة اي مواطن في جميع محاور القتال بسبب حرص القوات المسلحة على ايلاء العامل الانساني اولوية قصوى كما نصت على ذلك تعليمات القائد العام للقوات المسلحة".