إستدعت السلطات الأمنية في البحرين اليوم الناشطة الحقوقية زينب آل خميس الى التحقيق، طالبة منها المثول أمام النيابة العامة غدًا وذلك دون توضيح الأسباب.

وقالت آل خميس في تغريدة على "تويتر" إنها تسلّمت إحضارية صباح اليوم وذلك بعد مداهمة منزلها.

يذكر أن سلطات آل خليفة كانت قد منعت الناشطة الحقوقية زينب من السفر خارج البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك في وقت كثّفت السلطات من استدعاءاتها لعددٍ من المدافعين عن حقوق الإنسان، موجّهة إليهم تهمًا بالتجمهر أو بثّ أخبار كاذبة.

وكانت مصادر خاصة لقناة "اللؤلؤة" البحرينية قد أكدت سابقًا أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز تهمٍ للحقوقيين لتبرير استهدافهم ومنعهم من السّفر ومتابعة ممارسة نشاطهم الحقوقي خصوصًا مع قرب الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الناشطة الحقوقية زينب آل خميس

من جهتها، طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" السلطات في البحرين بالتوقف عن إستدعاء القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تقدم حلولا ولا تعالج الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وأوضحت "وعد" في بيان لها أن التهم التي وجهتها النيابة العامة لإبراهيم شريف لا تخدم العمل السياسي الحقيقي ولا تحل المعضلات المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، مشيرة الى أنها تزيد من تعقيد الأمور وتؤجل إمكانية الحل، وطالبت بضرورة وضع حد لهذا التوجه والعمل على تجاوز الواقع الراهن المأزوم الى حالة متقدمة من التفاهم على حلول توصل البحرين الى بر الأمان وتفادي تداعيات وشظايا التوتر القائم في المنطقة وتزايد الاضطرابات فيها.

وأضافت إن "عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي تحتاج الى إرادة سياسية للتعاطي مع التحديات التي تواجهها البحرين تبدأ بإعادة النظر في القرارات والإجراءات التي تقوض حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحقوقي في البلاد كما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم المؤمنة بالتعددية السياسية، وشددت على ضرورة اشراك المواطن في صياغة قراره الاقتصادي والسياسي لمواجهة الازمات المعيشية التي تتناسل بسبب الازمة السياسية وانهيار اسعار النفط، الامر الذي يتطلب حوار جاد ذي مغزى يفرز نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات المجتمع، وتضع حدا للتداعيات الحاصلة".

وقالت "وعد" إن قسم الجرائم الالكترونية بالتحقيقات الجنائية استدعت أمس المناضل ابراهيم شريف وحققت معه ووجهت له تهمة "التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به"، ثم جرى تحويله للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معه على خلفية تصريح ادلى به لوكالة الاشوتيد برس ونشرته يوم 11 نوفمبر الجاري كجزء من تقرير مطول عن الزيارة التي قام بها مؤخرا ولي العهد البريطاني الامير تشارلز للبحرين، أكد فيها شريف على ضرورة تحسين واقع حقوق الانسان في البحرين ودعا الى حوار جدي مع المعارضة السياسية التي تتمتع بمرونة وواقعية وذلك من اجل التوصل الى توافقات بين الاطراف السياسية لحل الازمة.

وأوضحت "وعد" أن شريف بقي في التحقيقات الجنائية والنيابة العامة قرابة ست ساعات ثم قررت النيابة الافراج عنه بضمان محل إقامته.