يرتفع منسوب التفاؤل بتشكيل الحكومة العتيدة مع مرور الوقت، ويبدو أن المشاورات متجهة نحو التوصل إلى اتفاق قريب على الصيغة النهائية للمجلس الوزاري الجديد.

وغلبت على أخبار الصحف الصادرة اليوم آخر تطورات الملف الحكومي والحديث عن قرب إعلان التشكيلة خلال اليومين المقبلين، في سباق مع الوقت قبل حلول عيد الاستقلال.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الاربعاء 16-11-2016

"السفير": حكومة الـ24 تقترب.. وتُخلّف «ضحايا»؟

صحيفة "السفير" تحدثت عن سباق «طهاة» الحكومة الجديدة مع الوقت، مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، وهو التاريخ الذي يتعامل معه الرؤساء الثلاثة باعتباره «مهلة حث» معنوية، لتشكيل الحكومة قبل الثلاثاء المقبل، تجنباً لخطر استنزاف بريق العهد الذي ستكون صورته باهتة خلال العرض العسكري، إذا جلس على يمين رئيس الجمهورية وشماله رئيسان للحكومة، واحد مكلّف وآخر يصرّف الأعمال.

ويبدو أن الاتصالات نجحت أمس، في قطع شوط لا بأس به على طريق إنجاز التشكيلة الوزارية خلال الساعات الـ48 أو 72 المقبلة، على قاعدة صيغة الـ24 وزيراً التي باتت موضع توافق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، مع الإشارة الى أنها قد لا تتسع لأطراف كانت قد حجزت مقاعد لها في تركيبة الـ30، كـ «حزب الكتائب»، و «الحزب الديموقراطي اللبناني»، برئاسة طلال ارسلان، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي، والوزير فيصل كرامي.

وإذا كان متوقعاً أن تستمر المساومات على الحقائب حتى ربع الساعة الأخير الذي يسبق الولادة، فإن مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات قالت لـ «السفير» إن اللمسات الأخيرة على «الكائن الحكومي» تنتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل اليوم.

وأكدت المصادر أن تقدماً تحقق على صعيد معالجة عقدة مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، وكشفت أن «القوات» أبدت استعدادها للقبول بأن يسمي عون وزير الدفاع الذي سيكون في هذه الحال من حصة رئيس الجمهورية، على ان تنال معراب في المقابل حقيبتي «العدل» و «الإعلام»، إضافة الى منحها موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون حقيبة.

"النهار": عملية التأليف ماضية على قدم وساق
وعلى خط التأليف الحكومي، فأبلغ مصدر مطلع "النهار" ان عملية التأليف ماضية على قدم وساق، وان كل ما يثار حولها غير دقيق، اذ ان المعنيين المباشرين بها وهم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والسيدان نادر الحريري ووفيق صفا يمتنعون عن الكلام أو عن الادلاء بمعلومات.

أما المحيطون بالمسؤولين لدى معظم الجهات فليسوا في اجواء المفاوضات الفعلية. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان مشكلة "حصة القوات" لم تجد لها حلاً، وان الاقتراح الاخير يقضي بتسمية حزب "القوات" وزيراً ارثوذكسياً يتولى نيابة رئاسة الحكومة من غير ان يحصل على حقيبة سيادية في مقابل حقيبتين وازنتين للحزب.

ونقل زوار بعبدا ان التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة قبل الاستقلال دونه عقد ومطالب كثيرة ولذلك كان اعلان رئيس الجمهورية ان حكومة العهد الأولى ليست هذه الحكومة بل تلك التي تأتي بعد الانتخابات، تخفيفاً لضغط المطالَب.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن الأمور لا تزال جيدة حيال تشكيل الحكومة وان "أجواء الحلحلة مستمرة وهي تشهد تقدماً ترافقه بعض العقد التي يجري العمل عليها".

وسئل هل هذه العقد مستعصية، فأجاب: "لا عقد كبيرة أو صغيرة أي واحدة منها تؤخر الحكومة أياً كان حجمها. ونسعى جميعنا الى ان تولد الحكومة قبل 22 تشرين الثاني". وأوضح ان "الشغل الآن يتم على حكومة من 24 وزيراً بدل 30، علماً ان وزراء الدولة لا مشكلة حيالهم". وكشف انه كان اتفق والرئيس سعد الحريري على إحداث حقيبة للمرأة وإسنادها إلى وزيرة على ان يصدر قانون بها في وقت لاحق وسريع. وفي الامكان ان تكون هذه الحقيبة ضمن الحقائب الـ 24 وأنا في مقدم المؤيدين لاستحداثها".

"الأخبار": القوات تتخلّى عن السيادية والدفاع لبو صعب والحكومة من 24

وتساءلت "الأخبار" بدورها إن كانت الحكومة ستُبصر النور قبل نهاية الأسبوع؟ السؤال بات مشروعاً امس، بعد المعلومات التي جزمت بأن القوات اللبنانية تخلّت عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل الحصول على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وإضافة إلى توزيع الحقائب، لم يبق من عقد سوى رفض القوات والتيار الوطني الحر منح تيار المردة «حقيبة وازنة»

مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، يجهد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، بدعم من الرئيس نبيه برّي، لإعلان تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع الحالي، في ظلّ جهود كثيفة لتذليل العقبات التي تقف في وجهها.

وطوال يوم أمس، ترددت معلومات عن أن الحكومة ستُبصِر النور قبل يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاتفاق على تخلّي القوات اللبنانية عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل حصولها على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب مشاركين في المفاوضات، فإن العقدة الوحيدة التي كانت أمس تحول دون إبصار الحكومة النور تتمثل في رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية «منح حقيبة وازنة» لتيار المردة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس القوات سمير جعجع أبلغ موفدَي الحريري، الوزير السابق غطاس خوري ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، أن مسألة تخلّي القوات عن الحقيبة السيادية أمرٌ وارد. وتردّد أن القوات سمّت وزير العدل السابق إبراهيم نجار ليكون نائباً لرئيس الحكومة. إلا أن مصادر معنية بالمفاوضات نفت أن يكون اسم نجار هو المطروح. كذلك نفت مصادر القوات لـ»الأخبار» أن تكون كل العقبات قد ذُلِّلت، مشيرة إلى استمرار وجود بعض العقد. ولفتت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف إلى أن العقد متصلة بالحقائب التي ستحصل عليها القوات، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، لا سيّما في ظلّ أزمة توزيع الحصص الأساسية وتهافت القوى السياسية على الحقائب الخدماتية.

وما بات شبه محسوم، هو حصر وزارة الدفاع في حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون بتسليمها للوزير الياس أبو صعب، بعد استبعاد اقتراح أن يكون المنصب من نصيب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. كذلك فإنه بات شبه محسوم أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، بعد توقّف التفاوض على قاعدة حكومة من 30 وزيراً.

"البناء": حكومة قبل الاستقلال؟

ولم تجزم مصادر مطلعة في تيار المستقبل ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال، وأشارت لـ «البناء» الى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري مرتاح الى مسار التسوية الرئاسية والى تعاون الأطراف في عملية تأليف الحكومة التي لا تعترضها عقد أساسية ومستعصية»، لكنها أوضحت أن «الحريري غير ملزم بمهلة معينة للتشكيل بل يعمل على تذليل العقد وقد تأخذ مزيداً من الوقت ربما يتعدى عيد الاستقلال ولا يعني ذلك فشلاً أو نكسة للعهد».

ولفتت المصادر الى أن «عدد الوزارات التي سينالها تيار المستقبل حسمت، لكن نوعية الحقائب لم تحسم بعد باستثناء الداخلية للوزير نهاد المشنوق»، مشيرة الى أن «النقاش يدور على حقائب الاتصالات والطاقة والأشغال والصحة».

وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» إنه «يجري البحث بمخارج عدة للعقد القائمة، وهناك تقدّم على هذا الصعيد خلال اليومين الماضيين»، مرجّحة أن يتمّ التعويض عن الحقيبة السيادية لحزب القوات بحقائب نوعية والتفاهم بينها وبين التيار الوطني الحر على اسم لنائب رئيس الحكومة والاسم المطروح هو الدكتور إبراهيم نجار». واستبعدت المصادر أن يبقى الوزير سمير مقبل في منصب نائب رئيس الحكومة لأنه محسوب على الرئيس ميشال سليمان لا سيما أن هناك إصراراً من التيار والقوات على حصر الحصة المسيحية بالحزبين أو بالمقرّبين منهما».

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ «مسار تأليف الحكومة يسير بشكلٍ طبيعي وباتجاه تذليل بعض العقد»، مشيرة الى أنّ عقدة السيادية لحزب القوات قد حلت بتفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر على اسم لنائب رئيس الحكومة». وأوضحت المصادر أنه «لم يتمّ الاتفاق على الأحجام، ومعظم الحقائب الأساسية لم يتمّ التفاهم على توزيعها بين القوى السياسية لا سيما الطاقة والاتصالات والأشغال العامة والنقل والصحة، فلا صيغة نهائية واضحة حتى الآن والأمور في إطار التفاهم».

"الجمهورية": الحكومة قريباً جداً... وجرعات دعم خارجي للعهد الجديد
بدورها رأت "الجمهورية" أن الإيجابيات السائدة على خط مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري واتصالاته في الساعات الماضية، رفعت من منسوب التفاؤل بنضوج الطبخة الحكومية وإمكانية ان تبصر الحكومة العتيدة النور في اليومين المقبلين، وقد ذهبت أوساط سياسية عدة الى ضرب موعد لولادتها في الساعات المقبلة، بعدما اكتمل مشهدها، إذ تمّ إرضاء «القوات اللبنانية» بدل حقيبة سيادية بمنصب نائب رئيس مجلس وزراء الى جانب وزارة العدل. وتحدثت مصادر معنية بالتأليف عن تقدّم ملموس في موضوع وزارة الدفاع، وانّ هناك اقتراحاً بإسنادها الى شخصية يتمّ التوافق عليها بين رئيس الجمهورية و«القوات اللبنانية».

ورجّحت مصادر مواكبة للتوليفة الحكومية لـ«الجمهورية» أن تبصر الحكومة النور خلال اليومين المقبلين باعتبار انه بعد تجاوز العقبات الكبيرة لم يعد هناك من مبرّر للتأخير».

واكدت المصادر انّ «مرحلة توزيع الحصص انتهت، ما يعني بدء العد العكسي للولادة الحكومية»، واشارت الى انّ توزيع الحقائب وإسقاط
الاسماء عليها هو بالأمر الذي يخلو من التعقيدات لأنّ المرحلة الصعبة تمّ تجاوزها».

وعليه، فإنّ الرئيس المكلف، بحسب المصادر «سينكَبّ خلال الساعات المقبلة على إجراء سلسلة مشاورات مكثفة وجوجلات مكوكية للانتهاء من توزيع الحقائب غير المتّفق عليها، على ان يزوّده كل طرف بأسمائه للتوزير».

واوضحت المصادر «انّ هذه الاسماء هي محددة وغير قابلة للمفاضلة بحسب ما تردد سابقاً»، ورجّحت «ان تبقي التشكيلة الحكومية على عدد لا بأس به من الوزراء الحاليين في حكومة الرئيس تمام سلام، اي بقاء القديم على قدمه».

كذلك، رجّحت المصادر عدم دخول حزب الكتائب في الحكومة وكذلك الحزب «القومي السوري الاجتماعي»، ولفتت الى تراجع حظوظ أقطاب سياسيين للتوزير، بعدما رسَت الصيغة الحكومية على 24 وزيراً».