تفاعل العشرات من النشطاء الحقوقيّين والمغرّدين مع حملة التغريد عبر "تويتر" التي انطلقت الإثنين تحت وسم  "#اكشفوا_مصيرهم"، إذ أعلنوا عن تضامنهم الكامل مع جميع السجناء والمعتقلين تعسفيًّا، مطالبين السلطات البحرينية بالتوقّف عن ممارسة سياسة الاختفاء القسريّ بحقّ المواطنين.

كما طالبوا السلطات بالكشف عن مصير المعتقلين ولا سيّما المعتقل السيد علوي حسين الموسوي المنقطعة أخباره منذ اعتقاله بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، ودخول يومه الـ22 من الإخفاء القسريّ.

الناشطة الحقوقيّة جيهان معتوق قالت من جانبها عبر تغريدات إنّ من حقوق السجناء أن يُحتجز الشخص في مكان معترف به رسميًّا خاضع للرقابة القانونيّة، وأن يتمّ حمايته من الضغط الجسديّ أو المعنويّ أثناء الاعتقال، والعرض على المحكمة بدون تأخير وتسهيل الاتصال بمحامٍ، وتأمين الدفاع عن النفس أمام المحكمة والحقّ في محاكمة عادلة.

من جانبها، ذكرت منظّمة "فريدوم هاوس" أنّ حريّة الإنترنت حول العالم انخفضت في العام 2016، وذلك للسنة السادسة على التوالي مع تشديد الحكومات الخناق على خدمات التواصل الاجتماعيّ وتطبيقات التراسل.

البحرين: مغرّدون يطالبون السلطات بالكشف عن مصير المعتقلين تعسفيًّا

بدورها، عدّت المنظّمة البحرينيّة- الألمانيّة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة استدعاء السلطات في البحرين لعدد من النشطاء الحقوقيّين للتحقيق معهم، ومنع آخرين من السفر دون ذكر الأسباب، بمثابة إمعان في السياسة القمعيّة التي تم­ارسها بحقّ المواطنين.

المنظّمة ذكرت في بيان لها أن استدعاء النيابة العامة للنشطاء الحقوقيّين إيناس عون، أحمد الصفار، عبدالنبي العكري، فاطمة الحلواجي، جليلة السلمان واتهامهم بالتجمهر، بعد منعهم من السفر الشهر الماضي.

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر أخيرًا إلى أنّ البحرين من بين الدول التي قامت بحملة بارزة على تطبيقات التراسل الآمنة، مثل "واتس آب" و"تيليجرام"، إذ حُجِب "واتس آب" على مدار السنة ردًا على مظاهرات مدنيّة.

ولفتت المنظمة إلى حكم السجن مدة 10 سنوات بحقّ المصور الصحفي أحمد الموسوي والصادر بحقّه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد تغطيته الاحتجاجات المناهضة للحكومة البحرينيّة.