أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع اسعار النفط وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة. في وقت، سجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، في آخر ميزانية لها عجزًا بقيمة 14 مليار يورو. وهو اول عجز منذ 16 عامًا.
واعتمدت الكويت سلسلة اولى من اجراءات التقشف بينها رفع اسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.

وأدت هذه الاجراءات الى أزمة سياسية والى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ورغم هذه الاجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما اورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.

وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدمًا لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6,5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الاول من نيسان/ابريل 2015- 31 آذار/مارس 2016)، مضيفا انه "من الضروري اتخاذ اجراءات أخرى".
ودعا صندوق النقد الكويت الى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.

واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصًا على تنظيم كتلة الأجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة.
لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل، كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر بـ560 مليار يورو وقررت اقتراض 15,5 مليار يورو.
وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الاول من نيسان/ابريل 2017، عجزًا قيمته 27 مليار يورو.‎