عصفت الانسحابات المتتالية من المحكمة الجنائية الدولية بسمعة المنظمة العالمية التي اتهمت بالفشل في تلبية تطلعات المجتمع الدولي، لتحقيق العدالة التي أقرها إعلان روما القاضي بمحاكمة المتسببين في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

أمس، أعلنت روسيا سحب توقيعها على نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي، حيث أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتين.

محكمة الجنايات الدولية

وقبل أسابيع، أبلغت غامبيا المحكمة الجنائية الدولية أنها ستنسحب من المنظمة اعتباراً من العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لتكون بذلك الدولة الثالثة بعد جنوب إفريقيا وبوروندي، التي تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وصف وزير الإعلام في غامبيا شريف بوجانج المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة قوقازية دولية لاضطهاد وإذلال الشعوب الملونة خاصة الأفارقة".
              
والجدير بالذكر أن المحكمة التي افتتحت في تموز/ يوليو 2002، وتضم في عضويتها 124 دولة، هي أول هيئة قضائية تحظى باختصاص دولي دائم للمقاضاة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عبّر عن أسفه لقرار الدول الثلاث جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وقال إن ذلك قد "يبعث برسالة خاطئة بشأن التزام تلك الدول بالعدالة".

وفي إعلان انسحابها، اتهمت حكومة غامبيا المحكمة الجنائية الدولية "بالسعي لمقاضاة الأفارقة فقط"، في حين اتهمت جنوب إفريقيا المحكمة بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى".

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اقترح خلال القمة السادسة والعشرين للاتحاد الإفريقي في كانون الثاني/يناير الماضي، انسحابا إفريقيا جماعيا من المحكمة الجنائية، بسبب ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير".