اشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى الانتقادات التي وجهتها "منظمة العفو الدولية" لوزراء بريطانيين هللوا لما اعتبروه إصلاحات حقوقية في البحرين، بينما هي لا ترقى إلى ذلك المستوى.

ورأت الصحيفة في مقالة للكاتب باتريك وينتور، أن توجيه الانتقاد ل‍بريطانيا يعود إلى تمويلها ودعمها لمؤسستين بحرينيتين لحقوق الإنسان تأسستا عام 2012 غداة أعمال القمع التي مارستها السلطات البحرينية بحق متظاهرين.

وتعتبر الخارجية البريطانية أن موافقة البحرين على تأسيس المنظمتين دليل على حسن نيتها في التجاوب مع الضغوط الغربية.

وتأتي هذه الانتقادات عشية الزيارة التي تجريها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الشهر القادم للبحرين على هامش القمة السنوية لمجلس تعاون الخليج الفارسي.

إلا أن منظمة العفو الدولية، وبعد استجواب 90 ناشطا حقوقيا في البحرين، خلصت إلى أن "منتهى المخادعة" أن تزعم الحكومة البريطانية أن البحرين تقوم بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه لم تتم محاكمة أي ضابط أو مسؤول بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مورست خلال انتفاضة 2011.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية إلى معالجة عيوب خطرة تتخلل عمل المنظمتين الممولتين من بريطانيا، وإلى دفعهما لإدخال إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان بالبحرين بدل استخدامهما كمجرد آليات للعلاقات العامة.