أدانت منظمة العفو الدولية إستمرار عمليات التعذيب في السجون البحرينية على الرغم من الإصلاحات التي أجرتها السلطات البحرينية في أعقاب قمعها لاحتجاجات المعارضة في فبراير/شباط ومارس/آذار العام 2011.

وذكرت العفو الدولية، في تقرير لها، أن هناك "عيوبًا خطيرة" في عمل اثنتين من المؤسسات المدعومة من قبل بريطانيا، والتي أنشأتها السلطات البحرينية للإشراف على وضع حقوق الإنسان في البلاد ردًا على الإتهامات التي واجهتها بسبب سوء معاملة المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات.

سجون االتعذيب في البحرين

ويدور الحديث في التقرير عن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، اللتين تم إنشاؤهما العام 2012 تلبية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

في معرض التعليق على جودة عمل هاتين المؤسستين، قالت لين معلوف، نائبة مدير البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، "لا يمكننا أن ننفي أن الحكومة البحرينية أقدمت على خطوة في الإتجاه الصحيح بإنشائها مؤسسات معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المذنبين. ولكن للأسف، تبقى هذه الإصلاحات غير كافية على الإطلاق، وما زال التعذيب والأنواع الأخرى من سوء المعاملة باقية داخل المنظومة الثابتة للإفلات من العدالة في ظل النقص في إستقلالية القضاء".

وجاء في التقرير أن تهمًا وجهت إلى 93 من عناصر الأمن البحريني، منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام 2011، على خلفية قضايا متعلقة بقتل متظاهرين أو تعذيب معتقلين، لكن أحكام الإدانة صدرت في عدد قليل جدًا من تلك القضايا، كما لا تتناسب الأحكام القليلة الصادرة مع مدى خطورة الجرائم.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن أحدًا من كبار المسؤولين أو الضباط لم يواجه أي تهم على خلفية الانتهاكات، على الرغم من دعوات لجنة تقصي الحقائق إلى مواصلة التحقيقات وبدء ملاحقة المشتبه بهم في القضايا المتعلقة بقمع إحتجاجات العام 2011.‎