تحاول السلطات السعودية زيادة الضغوطات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين وجدوا في وسائل التواصل الإجتماعي متنفسًا في ظلّ التضييق الجاري على كافة وسائل الإعلام الأخرى، فيما يقبع مئات النشطاء والمغردين في السجون على خلفية نشاطاتهم وتعبيرهم عن رأيهم، الأمر الذي تصرّ السلطات في الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية على تبريريه دائمًا.

تحت عنوان "ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام"، عُقد في السعودية مؤتمر سلّط الضوء على ما اعتُبر سلبيات هذه الوسائل.

ولي العهد محمد بن نايف رعى المؤتمر، وقال في كلمته إن وسائل التواصل الإجتماعي استحوذت على عقول كثير من الناس وخاصة الشباب منهم، داعيًا إلى زيادة السيطرة على هذه الوسائل وإغتنامها.

بدروه، عضو عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن محمد المطلق كرّر تصريحات بن نايف، معتبرًا أن مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي يدسون السم بالعسل ويضربون على أوتار الشهوات والشبهات ويخلقون الشائعات المقلقة، حسب تعبيره.

ولي العهد السعودي محمد بن نايف

من جهته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية بناء عقلية الفرد المسلم في ظل ما إعتُبر أنها مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع وتماسك الأمة والحفاظ على استقرارها.

ويأتي عقد هذا المؤتمر فيما تواصل المحاكم في المملكة ملاحقة المغردين والنشطاء الذين يعمدون إلى فضح إنتهاكاتها وإنتقاد السياسات،  وتكريس "إستخدام وسائل التواصل" كتهمة.

في سياق متصل، عقدت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين ندوة في الجامعة الأميركية في واشنطن حول المحاكمة على خلفية التغريد.

الندوة سلطت الضوء على الآثار السلبية للرقابة الحكومية على وسائل التواصل على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، وشدد المشاركون فيها على أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من بين أسوأ الأنظمة في العالم على صعيد حرية الصحافة.