قضت المحكمة العليا في باكستان أمس بأن إعلان الرئيس السابق برويز مشرف فرض حالة الطوارئ في العام 2007، كان مخالفا للدستور.
وكان مشرف فرض حالة الطوارئ في 3 تشرين الثاني 2007، وعطل العمل بالدستور وعزل نحو 60 قاضيا، بينهم قاضي القضاة افتخار تشودري، وهي قرارات، بلغ عددها 41، أمرت المحكمة أمس ببطلانها، ما قد يضع على المحك مصير قضاة عيّنهم مشرف في ظل حالة الطوارئ، وإن كانت المحكمة قد أعلنت أنها تفضل عدم إصدار أحكام قد يلحق الضرر بالنظام السياسي والقضائي في البلاد.
وقبل أيام، أخطرت محكمة من 14 عضوا برئاسة تشودري، مشرف بضرورة مثوله أمامها بشخصه أو عبر محام يمثله، للرد على اتهامات بأنه انتهك الدستور عندما فرض حالة الطوارئ، إلا أنه تجاهل إخطارها، ولم يحضر هو ولا أي ممثل عنه.
كما قضت المحكمة بعدم محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى، إذ أن ذلك ليس من اختصاصها بل «من اختصاص البرلمان والأمة»، خاصةً بعدما مُنح الجنرال في آب 2008 تعهداً بعدم محاكمته، لقاء استقالته. تعهداً بعدم محاكمته، لقاء استقالته.
وفي سياق متصل، قال السفير السعودي لدى إسلام أباد عبد العزيز بن إبراهيم، في حديث لقناة «جيو.تي.في» إن بلاده ستنظر في منح اللجوء السياسي لمشرف، الموجود في لندن منذ شهرين، إذا ما طلب ذلك.

وكالات