بدأت في الكويت اليوم عمليات التصويت لاختيار مجلس الأمة (البرلمان) الذي يعلق عليه الكويتيون آمالًا في مواجهة سياسة التقشف الحكومية، بعد حملة انتخابية كلّفت أكثر من مليار دولار.

وتجري الانتخابات في خمس دوائر تقدم كل منها عشرة نواب لمجلس الأمة، ويتنافس في هذه الانتخابات 290 مرشحا، منهم 14 امرأة.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013، لكن اللافت في الحملة الانتخابية كان الإنفاق القياسي للمرشحين الذي قدرته إحصاءات بأنه يزيد ثلاث مرات على ما أنفق في الانتخابات السابقة، ليصل إلى نحو مليار وثلاثمئة مليون دولار.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسبّبت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمهيدًا لانتخابات جديدة.

انطلاق الانتخابات النيابية في الكويت

يشار إلى أن الحكومة حصلت في يونيو/حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

واللافت في هذه الانتخابات أن أطراف المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليو/تموز 2013، احتجاجًا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد، قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح ثلاثون من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم.

ووفقًا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردًا من الأسرة الحاكمة يعيّنه أمير الكويت، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة يصبحون أعضاء فيه ويتمتعون تقريبا بصلاحيات الأعضاء المنتخبين، مما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.

وبموجب الدستور، يجب ألّا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصًا، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.