أكدت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" ان انتهاكات الحريات الدينية تسير بوقْعٍ منهجي من قِبل السلطات البحرينية خاصة مع تسجيل العام الحالي نسبة 39% بما يعادل 199 حالة انتهاك فيما يخص ذكرى عاشوراء، وذلك في الفترة الممتدة بين 29 سبتمبر/أيلول الماضي و 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته تحت عنوان "البحرين: قمع الحريات الدينية ومصادرتها"، أنها رصدت 42 حالة تتعلق بتجريم الخطاب الديني وحرية التعبير، و7 حالات منها تتصل بمنع الخطباء من حضور مجالس العزاء بسبب الحصار المفروض على منطقة الدراز، إضافة الى وجود حالات أخرى بلغ عددها 35 حالة تكمن في الاستدعاء والتحقيق مع الخطباء والمنشدين الدينيين، ومسؤولي المآتم، والمواطنين، مضيفة أن حالات الاستدعاء أسفرت عن إعتقال 13 حالة اعتقال تعسفي، و3 حالات إساءة معاملة، تمثلت في الاحتجاز في غرف التحقيق لأمد طويل دون طعام أو شراب.

وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية انتهكت بشكل ممنهجٍ، حق المسلمين الشيعة في ممارسة شعائرهم الدينية، المتصلة بإحياء ذكرى عاشوراء من كل عام، بما يخالف حق الأفراد في حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير المكفولتين في المادتين (18) و(19) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت أن السلطات البحرينية قامت بمصادرة وتخريب مراسم عاشوراء بما يناقض المادة (22) من دستور 2002، بشأن القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلاد.

واشارت الى أن السلطات البحرينية استخدمت صلاحياتها في التحقيق والملاحقة القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة للخطباء والمنشدين الدينيين، بهدف فرض قيود على حريتي المعتقد والتعبير للشيعة، المكفولتين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين (18) و(19).

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالكف عن الممارسات القمعية التي تنتهك الحريات الدينية، وتفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير، مشددة على ضرورة الإستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في الأمم المتحدة والذي يعود طلبه إلى تاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني2014، وذلك للوقوف على الإنتهاكات التي تمسُّ حق الشيعة في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية.

وقالت المنظمة إنه ينبغي على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن يمارسوا دوراً ضاغطاً، عبر مخاطبة السلطات البحرينية، لوقف الانتهاكات المتعلقة بمصادرة وتقييد حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير.