أقر المجلس السياسي اليمني الأعلى في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم بصنعاء التشكيلة الحكومية.

وأشاد رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بما تضمنته تشكيلة الحكومة التي ضمت مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية.

وأكد الاجتماع أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن هي في الأساس ترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

المجلس السياسي الاعلى

وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي في ظل تعنت العدوان ومرتزقته في المضي في إطار الحل الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار.

كما أكد المجلس السياسي أن ذلك يأتي أيضا لتعزيز السلام والعمل في إطار المصالحة الوطنية وفقا لقرار العفو العام، محملا العدوان المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع وتعنتهم ومنعهم للحل السياسي السلمي.

وقد شكر الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى على الجهود التى بذلوها لإخراج الحكومة إلى حيز الوجود .

وجدد الدكتور بن حبتور تأكيده أن هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتلبية طموحات جماهير الشعب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات الماثلة الناتجة عن العدوان السعودي الغاشم.

وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة على النحو التالي :

 قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م
بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها
رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (18) لسنة 2016م بشأن تكليف الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وبناءً على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.

وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى.

قـــــــرر:

مادة (1): تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي:
1.       .د/ عبد العزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
2.         د. حسين عبد الله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
3.         أكرم عبد الله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
4.         اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
5.         اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
6.         علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
7.         القاضي/أحمد عبد الله عقبات وزيراً للعدل
8.         صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
9.         طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
10.    اللواء ركن/ محمد عبد الله القوسي وزيراً للداخلية
11.    علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
12.    ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
13.    اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
14.    فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
15.    أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
16.    يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
17.    حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
18.    محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
19.    د.عبد الرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
20.    حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
21.    محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
22.    م.هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
23.    م. نبيل عبد الله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
24.    ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
25.    م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
26.    القاضي/شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
27.    عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
28.    جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
29.    غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
30.    ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
31.    د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
32.    أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
33.    عبد الله أحمد الكبسي
وزيراً للثقافة
34.    غالب عبد الله مطلق
وزيراً للأشغال العامة والطرق
35.    محمد سعيد المشجري
وزيراً للمغتربين
36.    علي عبد الله أبو حليقة
وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
37.    فارس محمد مناع
وزيراً للدولة
38.    نبيه محسن أبو نشطان
وزيراً للدولة
39.    رضية محمد عبد الله
وزيراً للدولة
40.    عبيد سالم بن ضبيع
وزيراً للدولة
41.    حميد عوض المزجاجي
وزيراً للدولة
42.    عبد العزيز أحمد البكير
وزيراً للدولة
مادة (2):        يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية