أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ان الاتهامات الغربية حول مسؤولية الحكومة السورية عن حالات استخدام مواد كيميائية سامة، "ما هي إلا عبارة عن حملة منسقة ومكررة من الاكاذيب كونها تفتقر إلى أي مصداقية"، مشيرا إلى ان الهدف منها "تشويه صورة الحكومة وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق أهداف تلك الدول المعادية للشعب السوري".

وشدد المقداد خلال كلمة القاها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على وفاء سوريا الكامل بالتزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية والتي مثلت قصة نجاح مشترك لكل من الحكومة والمنظمة.

نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد

واشار المقداد إلى أن أهم تحديين تواجههما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الوقت الراهن، هما : "تحقيق عالميتها بإجبار “إسرائيل” على الانضمام إلى هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل من جهة، ومواجهة تنامي استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الإرهابية كـ “داعش” و”النصرة” وغيرهما وهو ما يسمى الإرهاب الكيميائي".

ورأى المقداد أن "استمرار وصول المواد الكيميائية السامة إلى أيدي الإرهابيين واستخدامها في سوريا أمر بالغ الخطورة ويضع جميع الدول الأعضاء في المنظمة أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

وأكد أن الحكومة السورية وعلى الرغم من الظروف الصعبة حرصت وحتى هذا اليوم على التعامل بكل إيجابية وشفافية مع المنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي، شاكراً الدول التي أبدت رضاها عن مستوى التعاون السوري مع الأمانة الفنية وحرصها على استمراره والتي رفضت تماماً محاولات بعض الدول الأطراف الرامية إلى تسييس الطابع الفني لعمل المنظمة.