دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية الحكومة الأردنية الجديدة الى تحقيق إصلاحات على صعيد حرية التعبير والاعلام.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أعلنت المنظمة  "انها وجهت رسالة الى رئيس الوزراء هاني الملقي دعت فيها "الاردن الى الاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسن إصلاحات حقوقية"، موضحةً أن "على الحكومة الجديدة التوقف عن تقييد الجماعات المستقلة، وضمان حرية الإعلام، وضمان حماية اللاجئين الضعفاء، ووضع حد للتمييز ضد النساء".

"هيومن رايتس ووتش"

ونقل البيان عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن ان "الانتخابات البرلمانية الجديدة السلمية في الأردن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات حقوقية مهمة تحمي قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم وتدعو إلى التغيير".

وتابع البيان ان "الخطوات لتقييد أنشطة الجماعات المستقلة والحد من قدرة وسائل الإعلام على العمل تلقي بظلالها على التقدم الذي أحرزه الأردن في قضايا مثل توسعة فرص حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم"، مضيفاً "لدى الحكومة الأردنية الجديدة الضوء الأخضر لمواصلة الإصلاحات اللازمة على مدى السنوات القادمة. عليها ألا تضيّع هذه الفرصة الممتازة".

وحثت المنظمة الملقي على رفض التعديلات الواسعة على قانون الجمعيات في البلاد لعام 2008، معتبرةً انه "سيعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على التكوّن والعمل (...) وسيعطي الدولة الحق بحل المجموعات من دون أسس واضحة أو منعها من الحصول على تمويل خارجي دون ترخيص حكومي".

ودعت المنظمة أيضا إلى "إيلاء الانتباه للتطورات التي تهدد قدرة الصحفيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة، ما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة الذاتية"، مشيرةً الى أن "الاردن اعتمد بشكل متزايد خلال عام 2016 على أوامر منع نشر لإسكات وسائل الإعلام ولمنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة".