أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ السلطات الأمنية البحرينية إستغلت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتبرير جريمة الإختفاء القسري بحق المواطن البحريني سيد علوي سيد حسين العلوي، الذي كان مصيره غامضًا لقرابة 35 يومًا، حيث تهرّبت الجهات الأمنية عن الكشف عن موقع إحتجازه، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وأشار المنتدى إلى أن "الأدوار التي مارستها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سجلت علامة الفشل مجددًا لهذه الجهات العاجزة عن القيام بالمهام المفترضة نتيجة لغياب مبدأ الإستقلالية وعدم الجدية في إجراء التحقيقات اللازمة، فضلًا عن التصريح الصادر لرئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والذي يبرر إجراءات وزارة الداخلية، ما يثبت القناعة من أنّ هدف اللجنة هو تغيير الصورة النمطية السلبية عن البحرين في المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعلها من العوامل المساعدة أحيانا لمضاعفة الإنتهاكات".

ولفت المنتدى إلى أن:"التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014، تتيح للسلطات الأمنية إرتكاب جريمة الإختفاء القسري بشكل مخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مضيفًا "انّ هذا الاحتجاز الذي ينتهك قاعدة الإسراع المنصوص عليها يشكل إحتجازاً تعسفياً، ولا ينزع عنه هذه الصفة كونه يتم وفقاً للقانون المحلي الساري بحسب الفقرة 63 من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقدم لمجلس حقوق الإنسيان في دورته 22".

وأوضح المنتدى بأن التعديلات الجارية على المادة (27) تهيئ الظروف لممارسة الإحتجاز السري للأشخاص كما حدث للمواطن البحريني السيد علوي العلوي، وفقاً للمفهوم المحدد في الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالإحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في دورته 13 والتي ساهم في إعدادها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي".