تعهدت الحكومة البريطانية بمراجعة التوصيات التي رفعتها منظمة العفو الدولية في تقرير لها يكشف النقاب عن أوجه القصور في أداء اثنين من المؤسسات التي تحظى بدعم المملكة المتحدة وهي "الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التحقيق الخاصة".

يأتي ذلك بعد أن هاجمت وزارة الخارجية البحرينية تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعنوان "تجميل شكلي أم تغيير جذري"، حيث ادعت الخارجية أنه "غير دقيق ويتغافل احترام الحريات في البحرين" على حد زعمها.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث توبياس إلوود إن "الوزارة تلقت نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية يوم الاثنين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي"، وأضاف أنها قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة البريطانية، مؤكدًا أنه سيتم النظر فيها.

الوزير البريطاني وفي إجابة على سؤال برلماني، أكد أنه ومنذ عام 2012، عملت المملكة المتحدة مع البحرين ودعمت إنشاء عدد من الهيئات المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وقال:"ان دعم المملكة المتحدة لبرنامج الإصلاح في البحرين هو أكثر الطرق البناءة لتحقيق الإصلاح المستدام في البحرين".

العفو الدولية تتهم بريطانيا بتبييض صفحة البحرين.. وتطالبها بالشفافية

وتعد أمانة التظلمات ووحدة التحقيق من بين المؤسسات التي "لطالما هللت السلطات البحرينية والبريطانية لهما كدليل على التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق الإنسان" في حين أن هذه المؤسسات لا تتعدى كونها شكلية للتغطية على إمعان السلطة في انتهاك حقوق المعارضين السلميين.

وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والبحريني غانم البوعينين هاجم في تصريحات أطلقها قبل يومين تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، واصفًا إياها بـالـ "مسيسة"، كما طال هجومه حتى منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وكانت رئيس قسم البحوث ونائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط لين معلوف أكدت أن "على حلفاء حكومة البحرين مثل بريطانيا الكثير الذي يجب القيام به وممارسة صلاحياتهم حول حالة حقوق الإنسان في البحرين" وفق تعبيرها.

كما طالبت معلوف في حديث صحفي المملكة المتحدة بأن تكون "أكثر شفافية" حول فعالية "الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التحقيق الخاصة".