دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية فورا، بعد عدة هجمات وحشية شنتها قوات العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.

وقالت المنظمة في رسالة نشرتها على موقعها الالكتروني "يجب أن تأخذ المراجعة، التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية بعد غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على قاعة عزاء مزدحمة، بعين الاعتبار الضربات الجوية غير المشروعة المزعومة التي قد تكون شاركت فيها القوات الأمريكية، وينبغي نشر نتائجها قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما".

كما قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة مارغون  "بينما يقصف التحالف المنازل والمدارس والمستشفيات ومجالس العزاء في اليمن، لا تزال الولايات المتحدة تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات للسعودية"، مضيفة انه "لدى الرئيس أوباما فرصة أخيرة لتغيير سياسة بلاده في السعودية واليمن من خلال وقف بيع الأسلحة فورا، وتقييم مشاركة القوات الأمريكية في العديد من الغارات الجوية غير المشروعة لقوات التحالف".

وأوضحت المنظمة أنها وثقت "58 غارة جوية بدت غير مشروعة للتحالف و16 هجوما استُعمِلت فيها ذخائر عنقودية محظورة دوليا. استخدمت قوات التحالف أسلحة أمريكية الصنع في 21 من هذه الغارات، منها 2 دموية جدا: هجوم 15 مارس/آذار على سوق مستباء الذي قُتل فيه 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على مراسم العزاء في صنعاء الذي قتل فيه 100 مدني على الأقل، وجُرح أكثر من 500. كلا الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب".

وأكدت أن "الاستخدام المتكرر للذخائر الأمريكية في الهجمات غير المشروعة قد يجعل الولايات المتحدة متواطئة في حال استمرت صفقات الأسلحة مع السعودية".

وقالت مارغون "يستطيع الرئيس أوباما إحداث فرق حقيقي في حياة الشعب اليمني، عبر وقف إرسال الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مُظهرا للرياض أنّ لجرائم الحرب عواقب".